أكد طارق ابراهيم، عضو المكتب التنفيذي للجنة حريات نقابة المحامين، أن الحلقة الثانية من الحلقات النقاشية التى تنظمها نقابة المحامين لمناقشات القوانين المعروضة على مجلس النواب والتى تهم الشعب المصري حقوقه وحرياته، قد ناقشت التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني وأثره على الأمن القومي المصري في ظل مشروع الحكومة المعروض على مجلس النواب.

وأضاف ان المجتمعين اليوم من اعضاء المكتب التنفيذي لحريات المحامين، وعلى رأسهم محسن ابو سعدة وناصر العسقلانى، محمود شومان، وهشام فرج، قد رفضوا قانون الضريبة المضافة لشبهه عدم الدستورية، واتفقوا جميعا على إقامه الدعوى الدستورية ضد هذا القانون .

كما رفض المجتمعون مشروع قانون مشروع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وذلك قبل العرض على الحوار المجتمعي وخاصة النقابات المهنيه وكذا لتشويه مفهوم المادة 75 من الدستور.

وطالب المجتمعون الحكومة بمشاركة منظمات المجتمع المدني عن طريق عقد جمعية وطنية او مجلس أعلى للمجتمع المدنى من رموز الشعب المصرى من خلال المشاركة الشعبية والحكومية والقضائية لتلك التمويلات تحت هذا المسمى" الجمعية الوطنية".

ورفضوا التدخل الأجنبي في مصر تحت اي مسمى او شكل وطالبوا بإبتعاد منظمات المجتمع المدني عن العمل السياسي لتعارضه مع نشاط الاحزاب السياسية والنقابات المهنية.

كما طالبوا بضرورة تطبيق قانون العداله الانتقالية في حاله إقراره على دور منظمات المجتمع المدني عن ذات الفترة من 1981 وحتى 30/ 6 / 2013، والوقوف دقيقه حداد على أرواح ضحايا مركب رشيد وكذلك روح المرحوم الراحل الزعيم جمال عبد الناصر في ذكرى وفاته.

ووجهوا التحيه للمجلس العسكري لما قام به في التصدي لبعض منظمات المجتمع المدني في محاوله اختراق الأمن القومي المصري، عقب اندلاع ثورة ٢٥ يناير.