هدد الرئيس الأمريكى باراك أوباما باستخدام الفيتو لمنع صدور قانون يسمح بنشر معلومات عن ثروات كبار المسئولين الإيرانيين، يأتي ذلك التهديد في إطار احتدام المعركة التشريعية الدائرة بين مجلس النواب الأمريكي وإدارة الرئيس باراك أوباما بشأن مشروع قانون يسمح بنشر معلومات عن ثروات كبار المسئولين الإيرانيين.

فقد صادق المجلس، على مشروع قانون يلزم وزارة الخزانة بالكشف عما لديها من معلومات في هذا الشأن.

ووافق على الإجراء 282 نائبا، مقابل رفض 143، ما يعني الدفع بمزيد من الإجراءات للكشف عن كيفية حصول القادة العسكريين والسياسيين في إيران على الثروات، بحسب مؤيدي الإجراء.

لكن في المقابل، تعارض إدارة الرئيس أوباما، ومن ورائها الديمقراطيون، هذا الإجراء بشدة، وهددت باستخدام حق النقض (الفيتو) لوقف صدور القرار.

ويرى البيت الأبيض أن نشر هذه النوعية من المعلومات يهدد بالكشف عن الوسائل الاستخباراتية المختلفة للحصول على هذه المعلومات، كما سينظر إليها في طهران على أنها محاولة لعرقلة تنفيذ الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في يوليو عام 2015.

واعتبر كثير من الجمهوريين أن دفع مبلغ 1.3 مليار دولار لإيران ضمن هذا الإطار، جاء كنوع من الفدية من أجل إطلاق سراح رهائن أمريكيين مؤخرا، وهو ما جلب انتقادات كبيرة لسياسة أوباما في هذا الشأن، رغم تبرير البيت الأبيض بالقول إن الأمر حدث «مصادفة».

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب خلال هذا الأسبوع أيضا على مشروع آخر يقضي بمنع دفع أي أموال لإيران في المستقبل، تحت أي ذريعة.