قال بنك الكويت الوطني، ان نمو الاقتصاد غير النفطي الكويتي حافظ على قوة وتيرته نسبياً رغم استمرار تدني أسعار النفط إلى أقل من نصف مستوياتها في العامين الماضيين، وتوقع تحسن النمو غير النفطي خلال العامين 2016 و2017 مقارنة بالركود الذي شهده النشاط في بعض دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، ويعزى هذا التحسن إلى التزام الحكومة بخطة التنمية التي تدعم بدورها كل من الاستثمار الحكومي والخاص ما يساهم بدوره في زيادة فاعلية ودور القطاع الخاص في العديد من مجالات اقتصاد الدولة، كما من المتوقع أيضاً أن يساهم قطاع المستهلك في دعم النشاط الاقتصادي رغم توقعاتنا باعتداله قليلاً.

واشار الي انه مضى على تراجع أسعار النفط عامان وتحديداً منذ منتصف العام 2014، حيث تراجعت الأسعار من مستوى تجاوز 100 دولار للبرميل ما أدى إلى تحول الفائض إلى عجز، واستجابت الحكومة لهذا التراجع من خلال تقديم حزمة شاملة من الإصلاحات المالية والهيكلية، وقامت الحكومة أيضاً بخفض الإنفاق على المكونات غير الضرورية في السنة المالية 2015-2016 كما قامت مؤخراً بطرح قوانين لخفض الدعوم، وتنتظر السلطات أيضاً تشريع كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الجديدة للشركات لرفع الإيرادات غير النفطية.

وتوقع أن يتراجع العجز المالي في العام 2017 تماشياً مع التحسن التدريجي في أسعار النفط، وأن يصل متوسط مزيج برنت إلى ما يقارب 45 دولار للبرميل في العام 2016 ليرتفع لاحقاً في العام 2017 إلى 55 دولار للبرميل، كما ستساهم الإصلاحات المالية أيضاً في سد هذا التراجع.
وتابع لكن لا تزال هناك مخاوف بشأن استمرار تدني أسعار النفط عند مستويات أقل من توقعاتنا ما سيؤدي إلى فرض العديد من الضغوطات على الأوضاع المالية الداخلية والخارجية الأمر الذي سيدفع بالسلطات نحو القيام بالمزيد من عمليات الخفض في الإنفاق والتأجيل في خطة الإنفاق الرأسمالي ولكننا نستبعد حدوث ذلك في الوقت ذاته.