أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر اليوم الجمعة، خلال انطلاق الجلسة العامة المخصصة لاستكمال النظر في مشروع قانون الاستثمارات، عن سد فراغ النواب الأربعة الذين تم تعيينهم أعضاء بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد، وهم رياض المؤخر والمهدي بن غربية والسيدة الونيسي وإياد الدهماني.
وقد قام النواب الجدد الذين التحقوا بالبرلمان وهم هاجر بالشيخ آحمد من حزب (آفاق تونس) وفاتن الوسلاتي (الحزب الجمهوري) وكريمة التقاز (حركة النهضة) ولمياء الدريدي (التحالف الديمقراطي) بتأدية اليمين، وفق ما يمليه الفصل 24 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على أنه عند "الشغور النهائي لأحد المقاعد بالبرلمان، يتم تعويض العضو المعني بمترشح من القائمة الأصلية، مع مراعاة الترتيب في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ معاينة الشغور من قبل مكتب المجلس".
كما أعلن محمد الناصر عن استقالة النائب الطاهر فضيل من كتلة الإتحاد الوطني الحر وعن حل الكتلة الإجتماعية، نظرا لتقلص عدد أعضائها إلى 6 نواب، على إثر إلتحاق المهدي بن غربية بالحكومة الجديدة وذلك طبقا لأحكام النظام الداخلي الذي ينص على أن الكتلة تفقد وجودها إذا نزل عدد أعضائها عن 7 نواب.