تبدأ محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الخميس، نظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المحامي هاني محمد حسن، والتي تطالب بغلق شركات الصرافة لمدة 6 أشهر لتهديدها الأمن القومي.

وقال المحامي في دعواه: "إن الدولة تواجه أزمة حادة في العملة الصعبة والمتمثلة في الدولار الذي وصل سعره إلى 11.75 جنيها ما يوثر على الاقتصاد المصري، وإن البنك المركزى اتخذ خطوات للسيطرة على سعر الدولار إلا أن السوق السوداء المتمثلة في وجود شركات صرافة تتلاعب بسعر الدولار إما ببيعه بسعر أعلى من البنوك الحكومية أو بالإحجام عن صرفه الأمر الذي يجعل الدولة فريسة لهؤلاء المدمرين للاقتصاد المصري".

وأضاف أن مصر عانت من نقص في العملة الصعبة منذ 2011 بسبب تدهور السياحة وأنه يجوز للبنك المركزي في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما في ذلك تقديم تمويل استتثنائي، طبقًا للشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.