عربي وعالمي
ميركل تبحث عقد اتفاقات أوروبية مع دول شمال أفريقيا لإعادة المهاجرين
الثلاثاء 23/أغسطس/2016 - 08:43 م
طباعة
ta7ya-masr.com/240505
اتفاقات ثنائية بين الاتحاد الأوروبي ودول من شمال إفريقيا لإعادة المهاجرين على غرار الاتفاق المثير للجدل مع تركيا، هذا ما تريده وتعمل من أجل تجسيده المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وقالت ميركل في تصريحات صحافية لصحف محلية الثلاثاء "إن هذه الاتفاقات تصب كذلك في مصلحة الأفراد الذين يفرون" من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الدول المعنية.
في تصريحات لصحف محلية الثلاثاء أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها تريد أن يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع دول شمال أفريقيا لإعادة المهاجرين على غرار الاتفاق المثير للجدل مع تركيا.
وصرحت المستشارة الألمانية لصحيفتي "باساور نوي بريسه" و"رور ناشريشتن" "سيترتب علينا إبرام اتفاقات مشابهة مع دول أخرى، بشكل أساسي في شمال أفريقيا، لتحسين ضبط طرق الهجرة في المتوسط".
أضافت ميركل "أن هذه الاتفاقات تصب كذلك في مصلحة الأفراد الذين يفرون" من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الدول المعنية، فيما باتت ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011 مركزا لمهربي المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
ينص الاتفاق مع تركيا على استعادتها المهاجرين الوافدين بصورة غير قانونية إلى اليونان، مقابل منح الاتحاد الأوروبي تركيا مبلغ ثلاثة مليارات يورو لمساعدتها على تحسين استضافة اللاجئين، مع احتمال توفير مساعدات لاحقا بالقيمة نفسها. كما تعهد الاتحاد الأوروبي، مقابل كل مهاجر سوري مبعد، بـ"إعادة توطين" لاجئ سوري آخر من تركيا.
في معرض الدفاع عن هذا الاتفاق الذي كانت ميركل أحد مهندسيه الرئيسيين، دعت المستشارة إلى "العمل" كي يبقى ساريا بالرغم من التوتر التركي الأوروبي وعرقلة إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول.
فقد هددت تركيا بوقف تطبيق الاتفاق الذي حد من توافد المهاجرين إلى أوروبا إن لم يعف مواطنوها من التأشيرات.
كما أدانت ميركل بطء الأوروبيين في توزيع 45 ألف لاجئ عالقين على الحدود اليونانية المقدونية، مع توطين 3000 منهم فحسب في دول أعضاء.
وقالت ميركل في تصريحات صحافية لصحف محلية الثلاثاء "إن هذه الاتفاقات تصب كذلك في مصلحة الأفراد الذين يفرون" من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الدول المعنية.
في تصريحات لصحف محلية الثلاثاء أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها تريد أن يبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع دول شمال أفريقيا لإعادة المهاجرين على غرار الاتفاق المثير للجدل مع تركيا.
وصرحت المستشارة الألمانية لصحيفتي "باساور نوي بريسه" و"رور ناشريشتن" "سيترتب علينا إبرام اتفاقات مشابهة مع دول أخرى، بشكل أساسي في شمال أفريقيا، لتحسين ضبط طرق الهجرة في المتوسط".
أضافت ميركل "أن هذه الاتفاقات تصب كذلك في مصلحة الأفراد الذين يفرون" من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الدول المعنية، فيما باتت ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011 مركزا لمهربي المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
ينص الاتفاق مع تركيا على استعادتها المهاجرين الوافدين بصورة غير قانونية إلى اليونان، مقابل منح الاتحاد الأوروبي تركيا مبلغ ثلاثة مليارات يورو لمساعدتها على تحسين استضافة اللاجئين، مع احتمال توفير مساعدات لاحقا بالقيمة نفسها. كما تعهد الاتحاد الأوروبي، مقابل كل مهاجر سوري مبعد، بـ"إعادة توطين" لاجئ سوري آخر من تركيا.
في معرض الدفاع عن هذا الاتفاق الذي كانت ميركل أحد مهندسيه الرئيسيين، دعت المستشارة إلى "العمل" كي يبقى ساريا بالرغم من التوتر التركي الأوروبي وعرقلة إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول.
فقد هددت تركيا بوقف تطبيق الاتفاق الذي حد من توافد المهاجرين إلى أوروبا إن لم يعف مواطنوها من التأشيرات.
كما أدانت ميركل بطء الأوروبيين في توزيع 45 ألف لاجئ عالقين على الحدود اليونانية المقدونية، مع توطين 3000 منهم فحسب في دول أعضاء.
