قدرت حوادث المرور في مصر خسائر اقتصادية بلغت ٣٫٤ مليارات دولار خلال عام ٢٠١٥، حسب أرقام رسمية.

حيث اكد "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر" (حكومي) في تقرير نشره اليوم الإثنين، إن التقديرات المتعلقة بالكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر تشير إلى أنها بلغت 30.2 مليار جنيه (3.4 مليارات دولار) في عام 2015. وأفاد التقرير بتراجع عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق بنسبة 16%، خلال العام ذاته، مقارنة بعام ٢٠١٤؛ حيث بلغت عدد حالات الإصابات والوفيات في العام ٢٠١٥ إلى 25 ألفًا و500 حالة.

اشار التقرير الى أن "إجمالي الخسائر البشرية موزعة على 6203 حالة وفاة، و19 ألفًا و297 إصابة مختلفة درجة الخطورة في 2015، بنسبة انخفاض بلغت 16.8% عن عام 2005، و16% عن 2014.
وبلغ إجمالي حوادث السيارات 14 ألفًا و500 حادثة العام الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 1% عن عام 2014.

وأوضح البيان أن "إجمالي عدد المركبات المرخصة في البلاد، بلغ 8.6 مليون مركبة في 2015، وتمثل السيارات الخاصة 51.4%".

حيث يؤكد ان العنصر البشري يمثل 64% من أسباب حوادث الطرق، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 21.9%، ثم حالة الطرق بنسبة 2.4%، والنسبة المتبقية موزعة على أسباب أخرى.

ووفق تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015 الخاص بالسلامة على الطرق، جاءت مصر في المرتبة الـ 16 عربيًا، و109 عالميًا من 180 دولة، من حيث معدلات وفيات الحوادث البالغة 12.8 متوفى100 ألف نسمة.

وأوضحت المنظمة العالمية أن "السرعة الزائدة، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، تعد من أهم أسباب وقوع حوادث الطرقات على مستوى العالم".