قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين، إنه يقيم في فندق "سميراميس" منذ 30 شهرا ، وهو أمر غير قابل للإخفاء وهذا امر طبيعي علي الغرباء من خارج القاهرة حيث أنه من أبناء الأسكندرية وطبيعة عمله في القاهرة تقتضي الإقامة بالعاصمة.

ونفي حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «علي مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدي البلد»، ما تردد أن تكلفة إقامته خلال السنوات الأخيرة بلغت 7 مليون جنيه، لافتًا إلي أنه من غير المعقول ان يكون هذا المبلغ حقيقي علي الإطلاق أو قريب من الحقيقة.

وأكد حنفي أنه في السابق كان المسئولون يستغلون منصبهم في توفير أماكن إقامة لهم ولكن في الوقت الحالي لا تتحمل الحكومة أي مصروفات إقامة أو بدل أو غيرها، موضحًا إنه بمنتهي الوضوح والشفافية إن كان هناك من يحاسبه فهم أسرته لتضيع تلك الأموال من مداخرتنا من أجل خدمة الوظيفة التي يتقلدها. وأعرب حنفي، عن استيائه الشديد من إلقاء الإتهامات عليه دون وجه حق، لافتًا إلي ان البعض يري أن مايجري نتيجة طبيعية لمحاربة الفساد والقضاء علي أصحاب المصالح الخاصة.

وتابع قائلًا: إنه لم يفكر في الإستقالة علي الإطلاق وما أثير من إتهامات سبب رد فعل إيجابي للغاية وردور أفعال المواطنين كانت متعاطفة ومتفهمة للغاية ما يحدث، لافتًا إلي أنه من حق مجلس النواب تقديم استجوبات ويحق للحكومة الرد علي تلك الاستجوبات بالمستندات لسماع الرأي والرأي الآخر وهذا حق اصيل لمجلس النواب. وأوضح وزير التموين إن من غير المقبول أن يخرج برلماني أو إعلامي ليبث تلك الشائعات التي أضرت بشخصه وأسرته علي الرغم من انها غير حقيقة، موضحًا إن النظام الحالي لا يمكن ان يصمت علي وزير يقوم احد بدفع أموال له نظير إقامته.

وأضاف حنفي، إن ما أثير من إتهامات ماهو إلا حملة ممنهجة لعرقلة مسيرة الإصلاح التي بدأها، لافتًا إلي ان البسطاء في الشارع تتعاطف معه للغاية وتتفهم الموضوع. واكد حنفي إن الأموال التي ينفقها نظير إقامته من ماله الخاص ولا يجوز لأي شخص محاسبتي في هذا الشأن.

وتابع قائلًا: هذا امر يخصني وأموالي الخاصة ولا يحق لأحد محاسبتي وكفايا كده تطرق إلي هذا الأمر علي الهواء وكل إناء ينضح بما فيه. وأوضح وزير التموين إن المرحلة التي نمر بها صعبة للغاية والجميع يعمل بما يرضي الله وكل المسئولين يضحون من أجل رفعة هذا الوطن، مؤكدًا إنه سيستمر في الإقامة في الفندق وإلا البديل سيكون في "خيمة أمام الوزارة".