عربي وعالمي
تعافي ثقة الأسر ببريطانيا بعد صدمة الخروج من الاتحاد الأوروبي
الأربعاء 17/أغسطس/2016 - 12:07 م
طباعة
ta7ya-masr.com/238974
أظهر مسح اليوم الأربعاء تعافي ثقة الأسر البريطانية بشأن أوضاعها المالية بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك في مؤشر جديد على أن المستهلكين يتأقلمون مع نتيحة الاستفتاء.
وقالت شركة ماركت للبيانات المالية إن مؤشرها لمالية الأسر عوض تراجعه في يوليو تموز وتجاوز مستوى يونيو حزيران ليسجل 44.9 في أغسطس آب وهي أعلى قراءة له في أربعة أشهر.
وقال جاك كنيدي كبير اقتصاديي ماركت في بيان "بواعث القلق انحسرت على ما يبدو تمشيا مع تلاشي بعض الضبابية السياسية الفورية الناجمة عن صدمة نتيجة الاستفتاء إلى جانب الاستجابة القوية على صعيد السياسة النقدية من بنك إنجلترا المركزي."
وتراجعت المخاوف المتعلقة بأمن الوظائف في أغسطس آب بعد أن بلغت في يوليو تموز أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات لكن مؤشر دخل الوظيفة سجل أضعف مستوياته في ثلاثة أشهر حسبما أظهر المسح.
أجرت المسح عبر الانترنت شركة إبسوس موري لاستطلاعات الرأي وشمل 1500 شخص في الفترة من الثامن إلى الثاني عشر من أغسطس آب أي بعد أن خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 0.25 بالمئة وأعلن عن إجراءات جديدة لتحصين الاقتصاد البريطاني من صدمة الخروج.
ويرقب الاقتصاديون بيانات مبيعات التجزئة الرسمية التي تصدر غدا الخميس لمعرفة ما إذا كان إنفاق المستهلكين البريطانيين سيساعد في تخفيف أثر تراجع استثمارات الشركات بعد الاستفتاء.
وقالت شركة ماركت للبيانات المالية إن مؤشرها لمالية الأسر عوض تراجعه في يوليو تموز وتجاوز مستوى يونيو حزيران ليسجل 44.9 في أغسطس آب وهي أعلى قراءة له في أربعة أشهر.
وقال جاك كنيدي كبير اقتصاديي ماركت في بيان "بواعث القلق انحسرت على ما يبدو تمشيا مع تلاشي بعض الضبابية السياسية الفورية الناجمة عن صدمة نتيجة الاستفتاء إلى جانب الاستجابة القوية على صعيد السياسة النقدية من بنك إنجلترا المركزي."
وتراجعت المخاوف المتعلقة بأمن الوظائف في أغسطس آب بعد أن بلغت في يوليو تموز أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات لكن مؤشر دخل الوظيفة سجل أضعف مستوياته في ثلاثة أشهر حسبما أظهر المسح.
أجرت المسح عبر الانترنت شركة إبسوس موري لاستطلاعات الرأي وشمل 1500 شخص في الفترة من الثامن إلى الثاني عشر من أغسطس آب أي بعد أن خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 0.25 بالمئة وأعلن عن إجراءات جديدة لتحصين الاقتصاد البريطاني من صدمة الخروج.
ويرقب الاقتصاديون بيانات مبيعات التجزئة الرسمية التي تصدر غدا الخميس لمعرفة ما إذا كان إنفاق المستهلكين البريطانيين سيساعد في تخفيف أثر تراجع استثمارات الشركات بعد الاستفتاء.