قال رئيس جنوب السودان سلفا كير اليوم الاثنين إن جوبا ستدرس خطة للأمم المتحدة لإرسال قوات لوقف مسلسل العنف في بلاده مؤكدا بذلك موقفا أقل حدة إزاء تصويت المنظمة الدولية على إرسال قوات إضافية.

وأجاز مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة إرسال 4000 جندي إضافي وقال متحدث باسم كير فورا إن الحكومة ترفض ذلك. لكن وزير الإعلام قال أمس الأحد إن الاقتراح سيخضع للبحث.

وقال كير في مراسم إعادة فتح البرلمان "هناك من يتهمون الحكومة الانتقالية بالشجار مع الأمم المتحدة ورفضها.. هذا غير دقيق."

وأضاف "لم تجتمع الحكومة الانتقالية لإعلان موقفها النهائي. ستجرى المداولات لاحقا بشأن موقف نهائي." ولم يذكر متى قد تتخذ الحكومة القرار.

وجاء قرار الأمم المتحدة ردا على قتال شرس استمر لأيام في العاصمة جوبا الشهر الماضي وأثار مخاوف من انزلاق البلاد مجددا إلى الحرب الأهلية في أحدث دولة في العالم والتي نالت استقلالها في 2011.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إنها كشفت عن أدلة على إعدام قوات الأمن بدم بارد مدنيين ومن بينهم صحفي خلال القتال الذي دار الشهر الماضي. أضافت اليوم أنها عثرت أيضا على أدلة على اغتصاب جنود لمدنيين في خضم فوضى القتال.

ووجهت الأمم المتحدة اتهامات مماثلة ضد الجيش في وقت سابق هذا الشهر.

وانتقدت هيومن رايتس ووتش الأمم المتحدة لتقاعسها عن فرض "حظر على الأسلحة كان ينبغي فرضه منذ فترة طويلة" داعية إلى تجميد للأصول وحظر للسفر على منفذي الانتهاكات. وقال دانيال بيكيلي مدير المنظمة في أفريقيا "الامدادات المستمرة للأسلحة لن تؤدي إلا إلى تغذية الانتهاكات على نطاق أوسع."

وقال أتيني ويك أتيني المتحدث باسم كير إنه لا يمكنه التعليق لأنه لا يزال يبحث التقرير.

كان كير قال في خطابه أمام البرلمان في وقت سابق اليوم إن الحكومة تحقق في تقارير عن اعتداءات جنسية واصفا إيها بغير المقبولة.

وقتل مدنيان على الأقل وجندي في الاشتباكات جنوب غربي العاصمة يوم السبت بين قوات كير والقوات الموالية لنائبه السابق ريك مشار. ويتبادل الاثنان اتهامات بإثارة العنف.

والقوات الإضافية التابعة للأمم المتحدة والتي وصفت بأنها قوة حماية تحظى بدعم الدول الأفريقية تحت قيادة مهمة حفظ السلام الحالية التابعة للمنظمة الدولية والتي يصل قوامها إلى 12 ألف جندي.

وهدد قرار الأمم المتحدة جنوب السودان بفرض حظر أسلحة عليها إذا لم تتعاون.

وقال كير إن الحكومة لديها مخاوف حقيقية من قرار الأمم المتحدة لكنها مستعدة لمناقشتها للتوصل إلى أفضل وسيلة "لتحقيق مصالحنا المشتركة".

وتحولت الخلافات السياسية بين كير ومشار إلى العنف للمرة الأولى أواخر 2013. وأنهى اتفاق للسلام الحرب الأهلية في أغسطس آب 2015 لكن اشتباكات متفرقة ما زالت تندلع.

وانسحب مشار مع قواته من جوبا بعد تصاعد العنف في يوليو