صرح الدكتور حسن أمين الشقطي الخبير الاقتصادي السابق بالغرفة التجارية الصناعية السعودية بالرياض ووكيل تجارة أسوان أن تقرير الايكوميست وهو التقرير الصادر عن مجلة بريطانية اقتصادية عالمية شهيرة لها مكانتها وتقاريرها لها مصداقية وسمعة مقبولة عالميا في عددها في 6 أغسطس والتي انتقدت فيه الاقتصاد انتقادا عنيفا لمصر وعنونت مقال خطير لها باسم "خراب مصر"
ويضيف الشقطي أن المجلة دارت وجالت في إشارات وتلميحات عن التدهور والضعف الاقتصادي وأعطت صورة غير حقيقية عن أمل عودة الاقتصادفي مصر وعرجت على احباط فئة الشباب تحديدا، ثم عرجت على مليارات الخليج وألمحت أنها تنفق في غير محلها وأنها لن تستمر وأنهم خلاص لم يعودوا واثقين في الإدارة الحكومية.
كما يعلق الدكتور الشقطي على تصريح وزارة الخارجية المصرية الذي أكال الضربات والتعنيف والتخوين للتقرير بشتى الاساليب.. ويؤكد الشقطي على أن تقرير الايكومست هو تقرير ملفق ولكن ما كان ينبغي الرد عليه بطريقة تصريح الخارجية المصرية.. فالتقرير يوصف ولم يقيس والتقرير لم يعطي تحليل رقمي ولا كمي ولا احصائي ولا تطبيقي لأي جانب من جوانب الاقتصاد المصري التقرير في اعتقادي أشبه باستطلاع راي تم بناء عليه اطلاق نتائج وتعميمات.
ويضيف الشقطي التقرير اقتصاديا ضعيف ويمكن بسهولة انتقاده وهدمه لأنه لم يرتكز على أي جوانب قياسية يمكن الثقة في نتائجها.
البعض يعتبر أن التقرير يكفي أنه صادر عن الايكومست لكي نثق في نتائجه.. وأنا أرد على هؤلاء هذه التقارير تكتنفها من حين لآخر شبهات التواطؤ أو شبهات التسيس.. وأنا كنت أود أن يتقدم تصريح وزارة الخارجية بتقييم منهجي اقتصادي لتقرير الايكومست ونسألهم سؤال واحد: علام استقيتم نتائجكم ؟ كيف قست الفقر ؟ كيف قدرتم البطالة للشباب ؟ هل أطلقتم هذه الأحكام على أداء الرئيس أو أداء الحكومة في تخصيصات الانفاق الحكومي ؟ كيف تم تقييم انفاق قناة السويس ؟
يكفينا أن نعلم أن التقرير سرد كافة الجوانب التي تغلب على الاعلام المصري بالتحديد.. بمعني أن معدوا التقرير لم يكلفوا أنفسهم جهد عناء تجميع بيانات حقيقية عن الاقتصاد المصري ولم يقوموا بدراسة أي مؤشرات كمية للناتج المحلي الإجمالي.. إن التقرير وقف في منطقة وسطى بين الحكومة والقطاع الخاص واثار الشكوك فيما بينهم.. ولم يحدد هل هو ينتقد غياب القطاع الخاص أم ينتقد سطوته في عودته ؟
ويؤكد الدكتور الشقطي رغم عدم اتفاقي مع أداء الحكومة في سياساتها الحالية، إلا إن التقرير يستهدف الاحباط والتشكيك في كافة مرتكزات الدولة المصرية والتقارير الاقتصادي ليست هي تقارير رأي وانما هي تحليل أداء أو تقييم قياسي أو كمي وهذا لم يحدث في تقرير الايكومست لذلك، فإن الايكومست تنضم للمعادين لمصر.
أنا بدأت أشعر أن هذه الجهات تخشى نهضة مصر وتستبق بكل قوتها للدفاع ضد أي تقدم لدينا. ولكن لابد أن يكون لدينا أجهزة تمتلك الخبرة المتخصصة اقتصاديا وإداريا للرد المتخصص حتى لا نظهر كما لو كان نرفض من أجل الرفض.. كما لو كنا نريد تغيير الحقيقة ورفض الآخر لتزيين أنفسنا رغم أنهم ما كانوا اهتموا أو تكلموا عنا في مجلة شهيرة كهذه إذا لم يروا فينا ما يثيرهم.