وجه النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أنذار شديد اللهجة الى الحكومة وقال لن ننتظر الحكومة حتى ترسل مشروع قانون ذوي الاعاقة، مشيرا الى انه سيتم الاستماع إلى ممثلي الوزرات المعنية كل في تخصصه حول القانون .

وأضاف عبد الهادى خلال إجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب" السبت" ، أن اللجنة تعمل بتوجه صحيح، وستناقش جميع مشروعات القوانين المحاله إليها سواء من الحكومة، حال وصوله، أو مشروع النواب ولا مانع لدينا من الدمج والحذف والاضافة بعد الإطلاع عليهم، قائلا : " إذا جاء مشروع قانون الحكومة فأهلا وسهلا به سننظر إليه بعنايه، إذا لم يأتي فهناك مشروع القانون الذي نتدراسه حاليا والمقدم من النواب".

وتابع عبد الهادى، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع وحوار مجتمعي مع جميع المؤسسات الأهلية المعنية بمشروع القانون، مضيفا " اللجنة لديها قناعه بالانفتاح علي جميع الرؤي والمقتوحات في سبيل الوصول إلي مشروع قانون متكامل".
وواصلت اللجنة خلال أجتماعها اليوم مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس و٥٠ نائبا
وطالب النواب باعداد قاعدة معلومات حقيقية لذوي الاعاقة في مصر تكون لدى الدولة وكافة الجهات.

وشهدت المادة (22) من مشروع القانون الخاصة بالتزام الدولة بضمان حقا لأشخاص ذوي الاعاقة في الحصول علي فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهما الدراسي وإعدادهم المهني، جدلاً حول استطاله المادة وإمكانيه إعادة صياغتها وما بين الابقاء علي نصها وفقا لما ورد بمشروع القانون المقدم من الأعضاء.

وتنص المادة : " تلتزم الدولة بضمان حق الاشخاص ذوي الاعاقة في الحصول علي فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم ا لدراسي وإعدادهم المهني، وعدم اخضاعهم لاي نوع من العمل الجبري أوالقسري وحمايتهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الاخرين، والعمل علي فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة والسياسات.

والترتيبات التيسيريةللأشخاص ذوي في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة فعاله علي برامج التوجية التقني والمهني وخدمات التوظيف والتدريب المهني والمستمر. ويحظر أي تمييز أو حرمان من أيه مزايا أو حقوق علي أساس الاعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات او الاجر وملحقاته".

و صوت أعضاء لجنة التضامن على حذف عبارة " ويعتبر الشخص المعاق لائقا صحيا بالنسية الى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لاحكام اللياقة الصحية" ، وذلك من نص المادة" ٢٣ " والتي تنص على التزام وزارة القوى العاملة ومكاتب القوى العاملة بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل ، ومعاونتهم في في الوصول الى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقا للأولوية المقررة قانونا ، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات مرتبطة بالمجلس وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات هذا الحصر وشروط واجراءات القيد في هذا السجل .

و اعترض المستشار محمد الدمرداش مستشار وزارة التضامن الاجتماعي على عبارة اللياقة الصحية لانها ليست ذات موضع وخاصة ان المادة تتحدث عن قاعدة بينات براغبي العمل من ذوي الاجتياحات الخاصة ، وان فكرة اللياقة الصحية ليست ذات معنى.

ورأى النائب محمد ابوحميد انه لا يجوز تأكيد المؤكد في القانون ويحب حذف العبارة.
بينما اعترضت فايزة حافظ على الحذف قائلة ان تقرير اللياقة الصحية مهم في تسجيل البيانات حتى نتعرف على إمكانية كل شخص ومدى لياقته.

وطالبت النائبة هبة هجرس ان يكون عمل ذوي العلاقة الخاصة ليس فقط مجرد شفقة من اصحاب العمل ويتحول ذوي الاعاقة الى عبأ على صاحب العمل ، وإلا سيكون عمل ذوي الاعاقة تعد شحاتة مقننة ويجب ان يكون التضامن الاجتماعي وموجود لذوي الاعاقة غير القادرين على العمل.