قال مسؤولون عراقيون في قطاع النفط إن العراق توصل لاتفاق مع شركات بي.بي وشل ولوك أويل لاستئناف الاستثمارات المتوقفة في حقول النفط التي تطورها هذه الشركات بما يفسح المجال لاستئناف المشروعات التي توقفت في العام الحالي وزيادة إنتاج النفط الخام في عام 2017.

وتؤجل هذه الاتفاقات - التي جرى التوصل إليها في يوليو تموز وأغسطس آب - تنفيذ المشروعات إلى النصف الثاني من العام بعدما خططت الشركات الثلاث لتنفيذها في النصف الأول حيث تم تعليقها بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقال مسؤولون إن من المنتظر أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى زيادة إنتاج النفط الخام العراقي بما يتراوح بين 250 ألفا و350 ألف برميل يوميا في العام المقبل. وينتج العراق حاليا نحو 4.6 مليون برميل يوميا معظمها من المنطقة الجنوبية.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية وقد تؤدي زيادة إنتاجه - وإنتاج إيران - إلى تفاقم تخمة المعروض العالمي وصعوبة المناقشات بين أعضاء أوبك والمنتجين المستقلين بشأن تحديد مستوى الإنتاج بهدف دعم الأسعار.

وامتنعت شركات شل وبي.بي ولوك أويل عن التعقيب.

وأظهرت وثائق اطلعت عليها رويترز أن الشركات الثلاث اتفقت على إنفاق نصف الميزانيات التي اقترحتها لعام 2015 في النصف الثاني من 2016.

ووافقت بي.بي على إنفاق 1.8 مليار دولار في العام الحالي بحقل الرميلة النفطي الذي تديره. وكانت قد وافقت في البداية على إنفاق 3.5 مليار دولار في العام الماضي ثم خفضت المبلغ إلى 2.5 مليار دولار لاحقا.

ووافقت شل على إنفاق 742 مليون دولار بعد اقتراح 1.5 مليار دولار في العام الماضي. وستنفق لوك أويل 1.08 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار اقترحتها في العام الماضي.

وقال باسم عبد الكريم نائب المدير العام لشركة نفط الجنوب المشرفة على عمليات النفط في المنطقة "سيجري تشغيل العديد من المشاريع الحيوية التي اضطرت الشركات الأجنبية لإيقافها بسبب انخفاض أسعار النفط بعد الاتفاقات التي تم التوصل اليها أخيرا لخفض الميزانيات."

وقال لرويترز "الشركات الآن ستتوفر لديها الميزانيات المطلوبة لتنفيذ تلك المشاريع."

ولم يتوصل العراق بعد لاتفاقات مع إكسون وسي.ان.بي.سي وبتروناس بشأن الحقول التي تطورها هذه الشركات في الجنوب أيضا.

صعوبات السداد

ينبغي على شركات النفط التي تساعد العراق في تطوير حقوله النفطية الضخمة تسوية نفقاتها مع الحكومة كل عام. ثم تدفع لها الحكومة من إيرادات صادرات العراق من النفط الخام المنتج من الحقول القائمة.

كانت هذه الآلية تعمل بشكل جيد عندما كانت أسعار النفط أعلى من 100 دولار للبرميل. لكن منذ انهيار أسعار النفط وتراجعها إلى نحو 40 دولارا للبرميل يواجه العراق صعوبات في توفير نفط كافي للدفع للشركات مقابل استثماراتها.

ويعتمد العراق على النفط في جميع إيراداته تقريباوينفق بكثافة في قتال تنظيم الدولة الإسلامية في المحافظات الشمالية والغربية.

ومع اتساع نطاق نفقاته طلب العراق من شركات النفط الأجنبية في العام الماضي أن تنفق أقل عن المقترح ووقف الاستثمارات تماما في النصف الأول من العام الحالي للمشروعات الكبرى.

وقال مسؤول آخر في شركة نفط الجنوب اشترط عدم ذكر هويته "الموازنات الاستثمارية المتفق عليها ستغطي ما تبقى من 2016 ومن الواضح أن هذه الاتفاقات هي من مصلحة الطرفين."

وأضاف "ستكون الشركات قادرة على استئناف العمل في العديد من المشاريع المتأخرة وذلك بدوره سيساعد على ازدياد إنتاج العراق في مقتبل العام."

وتابع قائلا "نحن نتحدث عن زيادة لاتقل عن 250 الى 350 ألف برميل يوميا ستضاف إلى الانتاج في مطلع 2017."

وقالت وزارة النفط العراقية في فبراير شباط إنه تم تعديل ميزانية تكاليف التطوير للشركات الأجنبية وخفضها إلى ما يزيد على تسعة مليارات دولار فقط في 2016 في حين قدرت الشركات التكلفة بنحو 23 مليار دولار في أعقاب مفاوضات معقدة.

ومن بين أعضاء أوبك زاد العراق الإمداد على مدار معظم العام الماضي ووصل الإنتاج إلى مستوى قياسي عند 4.775 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني 2016. وتعتزم إيران أيضا زيادة الإمدادات بعد اتفاق رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها بسبب برنامجها النووي مما يجعل من الصعب على أوبك الاتفاق على تثبيت الإنتاج