قالت الشرطة التايلاندية اليوم الخميس إن خطة جديدة ستمكنها من مراقبة مكالمات هاتفية في القضايا التي تتعلق بالأمن الوطني عرضت على مجلس الوزراء للموافقة عليها في خطوة أثارت قلق الجماعات المدافعة عن الحقوق.

وتهدف الخطوة إلى إعطاء الشرطة سلطة التنصت على الاتصالات عن طريق تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1934. وهذا هو أحدث إجراء أمني تتخذه الحكومة العسكرية التي تولت السلطة بعد انقلاب عام 2014.

وقال ديتشنارونج سوتيتشارباناتشا المتحدث باسم الشرطة لرويترز "وافق اجتماع مجلس الوزراء من حيث المبدأ على السماح بالتنصت على المكالمات الهاتفية في القضايا الجنائية."

وقال مسؤول بارز بالشرطة على صلة بتعديل القانون طلب عدم الكشف عن هويته لأنه ليس مصرحا له بالحديث للإعلام إنه يتعين على الشرطة التي تسعى للتنصت على الاتصالات طلب إذن من المحكمة.

وأضاف أن القضايا التي ستتأهل لاستخدام هذا الإجراء هي المتعلقة بالجرائم وبالأمن الوطني والإساءة للملك والجرائم العابرة للحدود.

ووصف سوناي فاسوك الباحث التايلاندي لدى هيومان رايتس ووتش ذلك الأمر بأنه مزعج.

وقال "الفكرة مزعجة للغاية نظرا لاستخدام السلطات التايلاندية بلا هوادة وبشكل عشوائي للاتهامات الأمنية." وأضاف "يتعين اتخاذ خطوات لمنع إساءة استخدام المراقبة."

ولكن ديتشنارونج قال إن القانون لن يساء استخدامه وإنه يحتاج لموافقة محكمة لتنفيذه