صوت مجلس الشيوخ البرازيلي في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء بالموافقة على اتهام الرئيسة الموقوفة عن العمل ديلما روسيف بمخالفة قوانين الميزانية ومحاكمتها في إطار عملية مساءلة تعثرت بسببها السياسة في البلاد منذ يناير كانون الثاني.

ومع اتجاه أنظار العالم إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لمتابعة دورة الألعاب الأولمبية صوت 59 من أعضاء مجلس الشيوخ في العاصمة برازيليا ضد الزعيمة اليسارية مقابل رفض 21 عضوا خلال جلسة صاخبة استمرت 20 ساعة وترأسها كبير القضاة ريكاردو ليواندوسكي.

ويعني توجيه الاتهامات لروسيف عزلها نهائيا من المنصب وإنهاء حكم حزب العمال اليساري المستمر منذ 13 عاما وتأكيد تولي الرئيس المؤقت ميشيل تامر السلطة خلال ما تبقى من فترتها الرئاسية حتى 2018.

ولا يحتاج معارضو روسيف إلا لأغلبية بسيطة في المجلس المؤلف من 81 عضوا لمحاكمتها بتهمة التلاعب في حسابات حكومية والإنفاق دون موافقة الكونجرس الأمر الذي يقولون إنه ساعدها على الفوز بفترة رئاسية أخرى في 2014.

ومن المتوقع صدور حكم نهاية الشهر. وسيحتاج الحكم إلى أصوات ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لاتهام روسيف أي أقل خمسة أصوات مما حصل عليه معارضوها اليوم الأربعاء.

وأوضح تصويت اليوم الأربعاء أن مسعى عزل روسيف أصبح أقوى في مجلس الشيوخ الذي كان قد صوت في مايو أيار بالموافقة على بدء إجراءات المساءلة التي بدأها مجلس النواب في ديسمبر كانون الأول.

ويبدو أن الأمر قد قضي بالنسبة لروسيف التي خسرت المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ بدلا من أن تكسب تأييدهم.

وسيعزز القرار موقف تامر الذي يسعى جاهدا لتأكيد شرعيته وإعادة الاستقرار للسياسة في البرازيل.

وعرقلت حالة التشكك جهود تامر لإنهاء أزمة مالية ورثها عن روسيف التي يلقى عليها باللوم في إصابة الاقتصاد البرازيلي بحالة ركود قد تكون الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وحث تامر النائب السابق لروسيف أعضاء مجلس الشيوخ على إنهاء المحاكمة بسرعة حتى يتسنى له المضي قدما في خطة للحد من الإنفاق العام وإصلاح نظام التقاعد السخي واستعادة الثقة في إدارة المالية للحكومة.

وقال السناتور جورجي فيانا من حزب العمال في كلمة أمام المجلس "الأمر واضح وضوح الشمس. ليست هناك محاكمة بل حكم مكتوب بالفعل."