تشهد اللجنة الدستورية والتشريعية حالة من الارتباك والضبابية والتراوح بين اتخاذ قرار والرجوع فية حول موقفها من حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور.

حيث أكدت اللجنة فى أجتماعها مساء السبت الماضي، تنفيذ الحكم لصالح عمرو الشوبكي، فى الوقت الذي تراجعت فية عن قرارها بعد ساعات لتؤكد أنها لم تحسم الأمرحتى الآن.

وأكد المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعة لإعداد التقرير النهائي الخاص بالحكم الصادر من محكمة النقض بشأن اعتبار د. عمرو الشوبكي، عضوا عن جائرة العجوزة والدقي، أن اللجنة حتى الآن لم تحسم قرارها الذي سترفقه في التقرير النهائى بشأن هذا الحكم.

وأشار إلى أن التقرير تضمن تصويت أعضاء اللجنة على ثلاث نقاط وهم؛ «أولا، هل الحكمان الصادران من محكمة النقض متعارضان؟، والثاني هل الحكم الصادر يقضى بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، عن دائرة العجوزة والدقي؟، والثالث، فيتعلق بأحقية د. عمرو الشوبكي في أداء القسم الدستوري كنائب عن ذات الدائرة؟».

وأوضح أن قرار التصويت هو من سيحسم هذا الجدل، لافتًا إلى أن اللجنة ستحدد موعد آخر للاجتماع لحسم هذا التقرير لعرضه في الجلسة العامة.