قال مسؤول أمريكي إن وزارة الدفاع (البنتاجون) لن تدفع تعويضات عسكرية لباكستان بقيمة 300 مليون دولار بعد أن قرر الوزير آشتون كارتر ألا يبلغ الكونجرس بأن باكستان اتخذت الإجراء الملائم ضد شبكة حقاني.

وعلى مدار العقد الأخير تراجعت العلاقات الأمريكية الباكستانية مع خيبة أمل المسؤولين الأمريكيين مما وصفوه بعدم رغبة إسلام أباد في التحرك ضد جماعات إسلامية مثل حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني.

وقال آدم ستامب المتحدث باسم البنتاجون أمس الأربعاء إن "الأموال لا يمكن تسليمها لحكومة باكستان حاليا لأن الوزير لم يقر رسميا بأن باكستان اتخذت ما يكفي من إجراءات ضد شبكة حقاني."

وتأتي التعويضات بقيمة 300 مليون دولار من صندوق دعم التحالف وهو برنامج تابع لوزارة الدفاع يهدف لتعويض الحلفاء عن نفقاتهم في دعم عمليات مكافحة الإرهاب والتمرد. وباكستان هي أكبر دولة تحصل على هذه التعويضات.

وقال ستامب "هذا القرار لا يقلل من أهمية التضحيات التي بذلها الجيش الباكستاني على مدار العامين الأخيرين."

ووفقا لبيانات البنتاجون تلقت باكستان من هذا الصندوق نحو 14 مليار دولار منذ عام 2002.

ويعد القرار مؤشرا على أنه رغم اعتراف البنتاجون بما أحرزته باكستان من تقدم في العمليات العسكرية في إقليم وزيرستان الشمالية مازال أمامها المزيد من العمل.

وتنفي باكستان أنها تؤوي المتشددين وتقول إن لقدراتها حدودا خاصة وأنها تحارب عددا من الجماعات الإسلامية وتخشى "انتكاسة" في صورة وقوع مزيد من الهجمات الإرهابية على أرضها.