محاولات بائت بالفشل لإستثناء طلاب البحر الأحمر من تطبيق قرار التوزيع الجغرافى ، و ذلك بسبب إصراراً المجلس الأعلى للجامعات و وزير التعليم العالى على السير فى نهج التوزيع الجغرافى .
و أكد صلاح برعى رئيس مجلس أمناء و آباء محافظة البحر الأحمر ، أنه قام بزيارة للمجلس الأعلى للجامعات و وزارة التعليم العالى لمدة يومين، كما تواصل مع المسئولين و نواب البحر الأحمر ، إلا أن جميع المحاولات بائت بالفشل و ذلك للإصرار الغير العادى من المجلس الاعلى للجامعات والسيد وزير التعليم العالى على السير فى نهج التوزيع الجغرافى .
و قدم" البرعى " إعتذاره للطلاب لعدم المقدرة على إستثناء طلاب البحر الأحمر من تطبيق قرار التوزيع الجغرافى كما حدث العام الماضى ، مؤكداً أن هذا المر لابد من الضرورى وضع تشريع من البرلمان لكى يحمى الطلاب فى السنوات السابقة .
من ناحية أخرى قام النائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر بالتواصل مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر لإنهاء وضع الطلاب ، و قام المحافظ بالتدخل و التواصل مع وزير التعليم العالى، حيث أكد الوزير للمحافظ أنه تم بالفعل استثناء طلاب البحر الأحمر من تطبيق قرار التوزيع الجغرافي، وسيتم تعديل السيستم ، إلا أن الطلاب لم يتمكنوا من إدراج رغباتهم و إلتحاقهم بالكليات بسبب التوزيع الجغرافى.
كان قد توجه طلاب الثانوية العامة إلى محافظ البحر الأحمر بطلب فتح باب الالتحاق بالكليات دون الالتزام بالتوزيع الجغرافى ، و قد ألتقى المحافظ بالطلاب أثناء وقفتهم أمام ديوان المحافظة ، و أستمع لمطالبهم و شكواهم والتى انحصرت فى طلب اضافة نسبة 5% للمجموع العام اسوة بطلبة البحر الاحمر للعام الماضى ، حيث أوضح عبد الله ان الاضافة كانت استثناء وحاليا تحتاج لتشريع من مجلس النواب، وانه فى حالة حصول اى محافظة على هذه النسبة سيكون للبحر الاحمر نصيبا منها ، كما أكد انه سيجرى اتصالا هاتفيا برئيس المجلس الاعلى للجامعات لتسهيل عملية تسجيل الرغبات لأبناء البحر الاحمر دون شرط التوزيع الجغرافى .