أكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، على ضرورة ربط إلغاء نظام التأشيرات بين أوروبا وتركيا بتطبيق أنقرة المعايير المطروحة بالاتفاق المبرم بين الطرفين في 18 مارس الماضي.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية، مينا أندرييفا، أثناء مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل: "نحن جاهزون تماما للالتزام بمسؤولياتنا أمام زملائنا الأتراك، وتتحمل المفوضية ما يترتب عليها من واجبات".

وأشارت المتحدثة إلى أن أوروبا خصصت، في الأسبوع الماضي، 1.4 مليار يورو لمساعدة اللاجئين المتواجدين على الأراضي التركية.

وذكرت أندرييفا أن المفوضية لا تزال تدعم السلطات التركية في إجراء الإصلاحات المطلوبة لتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، موضحة أن موعد إلغاء نظام التأشيرات مرتبط بالتزام تركيا بالمعايير المطلوبة وما إذا كانت سلطاتها ستتخذ القرارات مناسبة.

وأكدت المتحدثة أن المفوضية أوصت دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي، الذي يعود اتخاذ هذا القرار إلى صلاحياته، بإلغاء نظام التأشيرات للمواطنين الأتراك بعد تطبيق أنقرة المعايير المذكورة فقط.

وأعلنت أندرييفا، نقلا عن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قوله إن تركيا إذا أرادت رفع القيود عن التأشيرات الأوروبية فيجب عليها قبول المعايير المحددة.

وأضافت المتحدثة أن المفوضية ستنشر، في سبتمبر المقبل، تقريرا بشأن سير تنفيذ بنود الاتفاق الأوروبي التركي.

وأوضحت أندرييفا: لم تسع المفوضية الأوروبية إلى التقليل من إمكانيات تركيا في مجال محاربة الإرهاب. ويدور الحديث عن ضرورة التوصل إلى تطابق القوانين التركية والأوروبية في مجلات عدة، بما فيها مكافحة الإرهاب، حيث نتعاون منذ العام 2013. وهذا أمر ضروري لضمان التناسب بين الطرفين.

وشددت ممثلة المفوضية الأوروبية على أن من غير المقبول أن يتعرض الصحفيون والمعلمون، الذين يعبرون عن وجهة نظرهم، للسجن والاتهامات على أساس قانون مكافحة الإرهاب.

في غضون ذلك، أكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتين شيفر، أثناء موجز صحفي عقده في برلين، أن المواطنين الأتراك لن يمنحوا حق السفر إلى الاتحاد الأوروبي دون تأشيرات طالما لم تلب أنقرة البنود الـ72 الواردة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الطرفين.

جاء ذلك على خلفية إعلان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر"، أمس الأحد أنه في حال لم يتوج الأمر بإلغاء نظام التأشيرات (مع أوروبا)، ستضطر أنقرة إلى التخلي عن تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق".

وأثارت تصريحات رئيس الدبلوماسية التركية موجة انتقادات في أوروبا، ووصفت بأنها محاولة ابتزاز.

يذكر أن التوصل إلى الاتفاق مع تركيا أتاح للدول الأوروبية تجاوز أشد أزمات الهجرة في تاريخها. وتضم الاتفاقية الموقعة بين الطرفين 72 نقطة، من بينها إدخال تركيا تعديلات تشريعية في مجال مكافحة الفساد، والتعاون بين أنقرة وبروكسل في مجال الهجرة.

تجدر الإشارة إلى أن الخلافات العميقة بين الطرفين تتركز على قوانين مكافحة الإرهاب السارية في تركيا، والتي تعطي للسلطات في أنقرة صلاحيات أوسع، وذلك ما ترى فيه أوروبا قاعدة لانتهاكات حقوق الإنسان في تركيا.