كشف السفير عبد الخالق الطويل رئيس مجلس ادارة الشركة السويسريه جراند جروب لبيع وتقسيم الاراضى انه سيتم غدا الخميس عقد مؤتمرا موسعا لجميع شركات الاستثمار العقاري بالقادسية للرد على تعسف وزارة الاسكان والمرافق وجهاز مدينة العبور مشيرا الى انه سيتم وضع خطه وتشكيل لجنه من اتحاد الملاك للتعامل مع الجهات المختصه لانهاء كافه الاجراءات الخاصه بالتخطيط العمراني للمدينة.
وأكدا الطويل أن هناك بلطجة قانونية يقوم بها بعض أصحاب المصالح الشخصية إذ أن هناك خروج ومخالفة على سيادة القانون والقرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء مدينة العبور الجديدة على مساحة 58 ألف فدان وأيضا بشأن تخصيص أراض صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية
و قال إن المسؤولين يخالفون القرارات السيادية لرئيس الجمهورية بالتعدي على أراضي هيئة المجتمعات الجديدة "مدينة العبور الجديدة " ومخالف لمنطوق المادة الأولي بالقرار الخاص بالطرق
بتخصص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلو متر علي جانبي الطرق كمناطق ذات أهمية استراتيجية عسكريه ولايطبق
ولايسري ذلك علي التصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة ومنها إنشاء المدن الجديدة والعقود والتصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة.
و تساءل من هو الشخص الذي يصدر تعليمات عليا متعديا علي قرارات رئيس الجمهورية لتشويه صورة السيد الرئيس أمام المواطنين المصريين.
و طالب عبد الخالق رئيس الجمهورية بالتحقيق فى القضية حتى يتأكد بنفسه أن أصحاب المصالح يهدفون إلى تشويه صورته والمتاجرة باسمه
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اصدرا قرارا بإنشاء مجتمع عمرانى جديد يسمى "مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدان، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية "6" مواقع بداخل المدينة بمساحة 13769.819 فدان، وذلك وفقًا للخريطة والإحداثيات. وتضمنت المادة الثانية، المنشورة عبر الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، أن تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، بتسليم "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من القرار، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها، أيا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.