صرح اللواء محمد طلخان رئيس مجلس إدارة الشلاتين للتعدين لـ " تحيا مصر " ، أن مطالب قبائل مدينة مرسى علم متعددة منها المشروع و منها غير المشروع ، مؤكداً أنه لابد من تحصيل حق الدولة لأنه يعود بالنفع عليهم جميعاً، كما أكد أنه سيقوم بتقديم كافة المطالب للحكومة.
و عن موافقة الحكومة على مطالب القبائل قال " طلخان " ، أن الحكومة لا تمانع التجول داخل الجبال أو العيش فيها و ممارسة الرعى و بدون تصريح ، أما دون ذلك في عمليات التنقيب عن الذهب فللحكومة الحق في أن يتم إستخراج تصريح بذلك مثل بقية المهن التى يتم إستخراج ترخيص لها ليكون قانونى في إطار الدولة.
و عن إمكانية توسع شركة شلاتين من نطاق عملها حتى تصل لمدينة مرسى علم ، أفاد اللواء " طلخان " أننا نأمل في الحكومة المصرية في هذا بعد إثبات شركة شلاتين بالعاملين فيها و أهالها بمدينة الشلاتين و أسوان و حلايب بالجدية تجاه الدولة ، و أختتم رئيس مجلس إدارة الشركة كلمته برسالة لقبائل مرسى علم أكد فيها على ضرورة إعطاء الدولة حقها في عمليات التنقيب و في المقابل الدولة تعطيهم حقهم .
جاء هذا خلال المؤتمر الذى عقد بمدينة مرسى علم لقبائل وعشائر الصحراء الشرقية لدعم المشروعات التعدينية جنوب البحر الأحمر، و لبحث سبل دعم المشروعات التعدينية والوصول لحل للعمل تحت مظلة آمنة للعاملين فى التنقيب عن الذهب والعمل بطرق شرعية.، و ذلك برعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر و النائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب .
و بحضور ممثل من هيئة الثروة المعدنية، واللواء محمد طلخان رئيس مجلس إدارة شركة الشلاتين للتعدين واللواء عاطف وجدى رئيس مدينة مرسى علم وعدد كبير من عواقل وكبائر القبائل بالمنطقة وعدد من القيادات الأمنية المختلفة، والشيخ شاذلى القرباوى أحد مشايخ العبابدة.
وخلال المؤتمر طالب الأهالى وممثلى القبائل بعدم الترخيص لأى شركة تنقيب عن الذهب أو خلافة بالعمل فى المنطقة الواقعة بين برانيس والفواخير لأنها بها سكان بدو ومناطق مراعى.
كما طالب مشايخ القبائل بعمل تصاريح فردية غير محدد المكان وبأجر رمزى ويجدد كل ستة أشهر دون قيود أو شروط ويصدر من مكتب مخابرات حرس الحدود مباشرة. وكانت من ضمن مطالب الأهالى خلال المؤتمر إصدار تراخيص بمناطق محددة للشركات الصغيرة بإجراءات بسيطة وميسرة تجدد كل ثلاث سنوات وبدون تأمين وتصدر من القوات المسلحة مباشراً، والعمالة فى الشركات الكبرى التى سيتم الترخيص لها تكون لشباب المنطقة بنسبة 75% حيث إنهم الأحق بذلك وللمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتحت إشراف الشركة، وإعطاء فترة سماح بمزاولة العمل فى مجال استخراج خام الذهب لحين تقنين الأوضاع.
و قال النائب " أحمد أبو خليل " عضو مجلس النواب ، أنه طالب بفصل الثروة المعدنية فى هيئة مستقلة عن وزارة البترول، مضيفا إنه تقدم بطلب لمناقشة اهدار المال العام الذى يتم فى الثروة المعدنية، عن طريق الشركات المرخص لها بالتنقيب وهما 4 شركات للتنقيب عن الذهب بالمحافظة وهى شركات ثان دبى المملوكة لأحد رجال الأعمال القطريين، وشركة حميش المملوكة لرجل أعمال سودانى، وشركة دنجاش، والإسكندر الموجودة على طريق "سفاجا- قنا".
وشن أبو خليل هجوما حادا على الشركات المذكورة مؤكدا أن تلك الشركات تعمل منذ عام 2007، وأبرمت عقود فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك وتعمل دون حسابات او مراقبة من الجهات المسئولة عن مراقبتها مثل وزارة البترول مشيراً إلى أن تلك الشركات تهرب الثروة المعدنية المصرية لخارج البلاد.
وتابع أبو خليل خلال المؤتمر أنه تقدم لرئيس مجلس النواب بطلب مناقشة عامة لأزمة الثروة المعدنية بالبحر الأحمر، لمعرفة أسباب غياب دور وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية عن مواجهة تلك الشركات.
وطالب النائب البرلمانى أحمد أبو خليل بإلغاء عقود الشركات المنقبة عن الذهب بالبحر الأحمر وإبرام عقور واتفاقيات جديدة لها وأن تكون لها مراقبة دائما لها، موضحا أن تلك الشركات تعمل على تحقيق مصلحتها دون العمل على أرباح الدولة. وأوضح أن جميع شركات التعدين العاملة بجنوب البحر الأحمر والتى عملت فى توقيت النظام البائد، لم تقم بتشغيل عامل واحد من أبناء المحافظة، موضحا أن شركة الشلاتين للتعدين التى أنشأت حديثا فى عهد الرئيس السيسى فتحت مجالا كبيرا لتشغيل الشباب.