صرح النائب أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب عن دائرة البحر الأحمر الثانية لـ " تحيا مصر " ، أن مطالب قبائلو عشائر الصحراء الشرقية التى تناولها المؤتمر مشروعة بل و سيتم دراستها و العمل على تنفيذها.
وأضاف أبو خليل في تصريحه الخاص ، أنه طالب بفصل الثروة المعدنية فى هيئة مستقلة عن وزارة البترول، مضيفا إنه تقدم بطلب لمناقشة اهدار المال العام الذى يتم فى الثروة المعدنية، عن طريق الشركات المرخص لها بالتنقيب وهما 4 شركات للتنقيب عن الذهب بالمحافظة وهى شركات ثان دبى المملوكة لأحد رجال الأعمال القطريين، وشركة حمش المملوكة لرجل أعمال سودانى، وشركة دنجاش، والإسكندر الموجودة على طريق "سفاجا- قنا".
أبو خليل هجوما حادا على الشركات المذكورة مؤكدا أن تلك الشركات تعمل منذ عام 2007، وأبرمت عقود فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك وتعمل دون حسابات او مراقبة من الجهات المسئولة عن مراقبتها مثل وزارة البترول مشيراً إلى أن تلك الشركات تهرب الثروة المعدنية المصرية لخارج البلاد.
وتابع أبو خليل خلال المؤتمر أنه تقدم لرئيس مجلس النواب بطلب مناقشة عامة لأزمة الثروة المعدنية بالبحر الأحمر، لمعرفة أسباب غياب دور وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية عن مواجهة تلك الشركات.
وطالب النائب البرلمانى أحمد أبو خليل ، بإلغاء عقود الشركات المنقبة عن الذهب بالبحر الأحمر وإبرام عقور واتفاقيات جديدة لها وأن تكون لها مراقبة دائما لها، موضحا أن تلك الشركات تعمل على تحقيق مصلحتها دون العمل على أرباح الدولة. وأوضح أن جميع شركات التعدين العاملة بجنوب البحر الأحمر والتى عملت فى توقيت النظام البائد، لم تقم بتشغيل عامل واحد من أبناء المحافظة، موضحا أن شركة الشلاتين للتعدين التى أنشأت حديثا فى عهد الرئيس السيسى فتحت مجالا كبيرا لتشغيل الشباب.
جاء ذلك خلال مؤتمر قبائل وعشائر الصحراء الشرقية لدعم المشروعات التعدينية جنوب البحر الأحمر، لبحث سبل دعم المشروعات التعدينية والوصول لحل للعمل تحت مظلة آمنة للعاملين فى التنقيب عن الذهب والعمل بطرق شرعية، و الذى حضره ممثل من هيئة الثروة المعدنية، واللواء محمد طلخان رئيس مجلس إدارة شركة الشلاتين للتعدين واللواء عاطف وجدى رئيس مدينة مرسى علم وعدد كبير من عواقل وكبائر القبائل بالمنطقة وعدد من القيادات الأمنية المختلفة.