عربي وعالمي
عقوبة نائب الكنيست بين الإستبعاد والغرامة المالية
الجمعة 01/يوليو/2016 - 09:29 م
طباعة
ta7ya-masr.com/229789
قام نائب الكنيست عن القائمة العربية المشتركة "حنين العزبى" بإشعال الجدل فى الكنيست اثر إسائتها لجنود الجيش الإسرائيلي الذين قد شاركوا فى الإستيلاء على سفينة " مافى مرمرة " عام 2010 ووصفها لهم بـ " القتلة ".
بعد كلمتها المشينة، تم تقديم حوالى ستون شكوى ضدها، هذا ومن الممكن أن تخسر راتبها الشهرى، ومن المقرر مناقشة هذه المسألة يوم الثلاثاء القادم.
وستقوم لجنة التأديب فى الكنيست بمناقشة ما لا يقل عن حوالى 60 شكوى قدمت أمس
الخميس من قبل أعضاء الكنيست من أحزاب مختلفة، ضد عضو الكنيست المسئ لجنود الجيش الإسرائيلي.
اللجنة برئاسة عضو الكنيست "إسحاق فاكنين"، وقد تفرض اللجنة على "الزعبى" عقوبة إستبعادها من المناقشات بالكنيست وجميع اللجان، بإستثناء حقها فى التصويت، ومنعها من الكلام فى جميع المناقشات لمدة ستة أشهر، ويجوز للجنة أيضا فرض غرامة مالية عليها تتمثل فى جزء من راتبها الشهرى بحد أقصى 45 ألف شيكل كما طلب "فاكنين" من الزعبى أمس أن ترد على الشكاوى المقدمة ضدها حتى يوم الإثنين القادم، وهذه الشكاوى مقدمة من جميع الأحزاب، بإستثناء حزب "ميرتس" و"القائمة المشتركة".
قبل بدء المناقشة ظهر أعضاء اللجنة فى مجموعة بينهم حنين الزعبى وقد شوهت سمعة جنود الجيش الإسرائيلي، مما أثار أسوأ فوضى شهدتها القاعة من قبل فكانت أشبه بالمعركة، ويعتقد مسئولون فى الكنيست أن لجنة التأديب ستفرض على الزعبى أشد عقوبة وهى طردها من الجلسات لمدة ستة أشهر وغرامة مالية من راتبها الشهرى، وستكون هذه أشد العقوبات التى فرضت على الإطلاق من قبل لجنة الأخلاقيات.
وقد تم استبعاد الزعبى من المناقشات فى السابق لمدة أربعة أشهر، وإذا تم إتخاذ مثل هذا القرار، وهو إستبعاد الزعبى لمدة ستة أشهر، فإنه واقعيا ستكون فترة إستبعادها هى ثلاثة أشهر فقط، وذلك لأنه بحلول شهر أغسطس سيأخذ الكنيست عطلته الصيفية، والتى ستستمر حتى بعد عيد العرش.
كما تحدث عضو الكنيست "عوديد فورير" من حزب "إسرائيل بيتنا" إلى رئيس لجنة القوانين الدستورية "نيسان سلوميانسكى" وطالب بمناقشة القانون الذى تمت الموافقة عليه فى القراءة الأولية ومنتظر النقاش من قبل اللجنة الدستورية منذ عدة أشهر، وهذا القانون من شأنه إصلاح الفكر والمساهمة فى وجود ديمقراطية وحرية أكثر مما هى عليه فى القانون القديم.
وفى الوقت نفسه، تواصل رئيس القائمة العربية المشتركة "أيمن عوده" بالنائب العام "أفيخاى مندلبليت"، وطالب بالتحقيق مع وزير الدفاع الإسرائيلى "أفيغدور ليبرمان" للإشتباه فى تحريضه على العنف، وذلك بعد مانشرت الصفحة الخاصة بليبرمان على الفيس بوك منشورا مكتوبا فيه: "ستواصل جنود الجيش الإسرائيى القتال ضد الإرهابيين فى البحر والجو والأرض، وهذا يشمل الإرهابيات المتنكرات فى صورة أعضاء كنيست".
وأضاف عودة فى رسالته للنائب العام: "إن الدعوة أعلاه موجهه لعملية التحريض على العنف، وهو الأمر الذى يحظره القانون، ويحمل عقوبة ينص عليها القانون".
بعد كلمتها المشينة، تم تقديم حوالى ستون شكوى ضدها، هذا ومن الممكن أن تخسر راتبها الشهرى، ومن المقرر مناقشة هذه المسألة يوم الثلاثاء القادم.
وستقوم لجنة التأديب فى الكنيست بمناقشة ما لا يقل عن حوالى 60 شكوى قدمت أمس
الخميس من قبل أعضاء الكنيست من أحزاب مختلفة، ضد عضو الكنيست المسئ لجنود الجيش الإسرائيلي.
اللجنة برئاسة عضو الكنيست "إسحاق فاكنين"، وقد تفرض اللجنة على "الزعبى" عقوبة إستبعادها من المناقشات بالكنيست وجميع اللجان، بإستثناء حقها فى التصويت، ومنعها من الكلام فى جميع المناقشات لمدة ستة أشهر، ويجوز للجنة أيضا فرض غرامة مالية عليها تتمثل فى جزء من راتبها الشهرى بحد أقصى 45 ألف شيكل كما طلب "فاكنين" من الزعبى أمس أن ترد على الشكاوى المقدمة ضدها حتى يوم الإثنين القادم، وهذه الشكاوى مقدمة من جميع الأحزاب، بإستثناء حزب "ميرتس" و"القائمة المشتركة".
قبل بدء المناقشة ظهر أعضاء اللجنة فى مجموعة بينهم حنين الزعبى وقد شوهت سمعة جنود الجيش الإسرائيلي، مما أثار أسوأ فوضى شهدتها القاعة من قبل فكانت أشبه بالمعركة، ويعتقد مسئولون فى الكنيست أن لجنة التأديب ستفرض على الزعبى أشد عقوبة وهى طردها من الجلسات لمدة ستة أشهر وغرامة مالية من راتبها الشهرى، وستكون هذه أشد العقوبات التى فرضت على الإطلاق من قبل لجنة الأخلاقيات.
وقد تم استبعاد الزعبى من المناقشات فى السابق لمدة أربعة أشهر، وإذا تم إتخاذ مثل هذا القرار، وهو إستبعاد الزعبى لمدة ستة أشهر، فإنه واقعيا ستكون فترة إستبعادها هى ثلاثة أشهر فقط، وذلك لأنه بحلول شهر أغسطس سيأخذ الكنيست عطلته الصيفية، والتى ستستمر حتى بعد عيد العرش.
كما تحدث عضو الكنيست "عوديد فورير" من حزب "إسرائيل بيتنا" إلى رئيس لجنة القوانين الدستورية "نيسان سلوميانسكى" وطالب بمناقشة القانون الذى تمت الموافقة عليه فى القراءة الأولية ومنتظر النقاش من قبل اللجنة الدستورية منذ عدة أشهر، وهذا القانون من شأنه إصلاح الفكر والمساهمة فى وجود ديمقراطية وحرية أكثر مما هى عليه فى القانون القديم.
وفى الوقت نفسه، تواصل رئيس القائمة العربية المشتركة "أيمن عوده" بالنائب العام "أفيخاى مندلبليت"، وطالب بالتحقيق مع وزير الدفاع الإسرائيلى "أفيغدور ليبرمان" للإشتباه فى تحريضه على العنف، وذلك بعد مانشرت الصفحة الخاصة بليبرمان على الفيس بوك منشورا مكتوبا فيه: "ستواصل جنود الجيش الإسرائيى القتال ضد الإرهابيين فى البحر والجو والأرض، وهذا يشمل الإرهابيات المتنكرات فى صورة أعضاء كنيست".
وأضاف عودة فى رسالته للنائب العام: "إن الدعوة أعلاه موجهه لعملية التحريض على العنف، وهو الأمر الذى يحظره القانون، ويحمل عقوبة ينص عليها القانون".