أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الرأى العام بالنسبة لقضية تيران وصنافير أصبح شديد الحساسية، بعد حكم القضاء الإدارى الذى اعتبره الرافضون لتبعية الجزيرتين للسعودية انتصارا كبيرا لموقفهم ولآرائهم وقناعتهم، الأمر الذى سيخلق أزمة كبيرة فى حال حكم الإدارية العليا بعكس ذلك، وسيفتح الباب أمام اتهامات بالجملة بتسييس القضاء والتشكيك فيه وقناعات بوجود تدخلات وهو أمر غاية فى الخطورة يجب اخذه فى الاعتبار.

وقال السادات إن البرلمان هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة بشأن تبعية الجزيرتين بموجب الدستور وسيستدعى الخبراء وأساتذة القانون الدولى والجغرافيين لمناقشة هذه القضية واستجلاء الحقيقة بالوثائق والمستندات على أن يكون ذلك فى جلسات علنية مباشرة أمام أعين الجميع.


وأضاف أن أحكام القضاء لها احترامها وحكم القضاء ببطلان اتفاقية تيران وصنافير دليل دامغ على نزاهة واستقلال مؤسسة القضاء، لذا فيجب احترام أحكام القضاء وإن خالفت أهواءنا طالما نسعد ونشيد بها إذا ما وافقت آراءنا وقناعتنا.