صرح النائب احمد بدران البعلي،عضو مجلس النواب،عن مستقبل وطن،بالإسماعيلية،أن السبب وراء ارتفاع الأسعار السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة، وافتقارها لرؤية واضحة للإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن محدودي الدخل هم من يتحملون ضريبة ارتفاع الأسعار رغم أنهم أقل شريحة في الدولة تحصل على أجور، لذا فأي زيادة تزيد من معاناتهم أكثر.
واكد البعلي أن الحكومة لابد أن تضع أسعارًا استرشادية لجميع السلع، بجانب أن يقوم جهاز حماية المستهلك والجمعيات الأهلية بدور الرقابة على الأسواق، مشددًا على أن دور الدولة لا يقتصر على إنتاج سلع جيدة للتصدير وترك الأقل جودة للسوق الداخلية وبأسعار مرتفعة.
وأشار نائب الاسماعيلية،إلى أن عدم توافر الدولار بالسوق المصرية أدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة عالية، مؤكدا إلى أن المنظومة تحتاج إلى إعادة تنظيم بشكل كامل، بداية من البنك المركزي وحتى المزارعين والتجار وصولًا إلى الأسواق.

كما أوضح عضو لجنة المحليات، أن البنك المركزي هو السبب أيضًا في ارتفاع الأسعار بهذا الشكل التي هي عليه وعدم إمكانية توفير الدولار في السوق المصرية،بجانب قرار الحكومة بمنع استيراد أكثر من 2000 سلعة دون تحقيق الاكتفاء الذاتي منها.

وأضاف، أنة سيطالب البرلمان بالعمل علي إنهاء تلك الأزمة، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار يحظر على الحكومة التدخل في تحديد هوامش الربح أو الأسعار لذا فليس أمامها شيء لتفعله.
كما أكد بدران، أنه سيطالب البرلمان تعديل قانون الاستثمار وطرحه للمناقشة للوصول لصيغة إيجابية تحظي بقبول جميع الأطراف وقانون يعمل علي حماية الغلابة ومحدودي الدخل من شبح الجوع.