قال سيد خليل عضو لجنة الإسكان، إن قانون الإسكان الموحد 119 يؤدي إلى حبس كثير من المواطنين ولهذا لابد من تعديله لأنه لم ساوي بين المتعدين على الأراضى فى القرى والمدن والكفور والنجوع جميعا وهذا خطر عظيم وعيب قاتل فى بنود القانون التى لابد من تعديلها.

جاء ذلك عقب اجتماع لجنة الإسكان اليوم، الأحد، بالبرلمان، برئاسة معتز محمود رئيس اللجنة، حيث طالب النائب يسرى المغازى، بنسف القانون لما يحتوى من عيوب كثيره، ولابد من إسناد أمر منح التراخيص إلى المكاتب الاستشارية، مضيفا إلى أن القانون الجديد لابد أن يحتوى على ثلاث محاور أساسية وهى
1- قانون بناء للقرى والنجوع،
2-قانون البناء للمجتمعات العمرانية الجديدة،
3-قانون خاص بالبناء فى المدن، كاشفا أنه فى حال تحصيل الرسوم على المابنى المخالفة سيتم جمع أكثر من 300 مليار.

بينما وصف النائب، محمد الحصى، القانون بانه منقوص ومثل المريض لابد أن يتعافى جيدا وذلك من خلال تعديله حيث لا يمكن المساواة فى البناء بين النجع والمدينة ولا يمكن أن نساوى بين سكان مصر الجديدة والنجوع والقرى.

كما طالب محمد العقاد، بضرورة تعديل القانون على حيث إن المبانى التى مر عليها 40 عاما تعتبر آثرا فى القانون 119 لابد من تغييره، إلى جانب ضرورة تفعيل المكاتب الاستشارية فى منح تراخيص البناء.