تشهد ساحات المحاكم اليوم، الخميس، عددًا من المحاكمات والقضايا حيث تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة إعادة محاكمة 155 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة مركز كرداسة" التي راح ضحيتها مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة.

الجدير بالذكر أن جلسة اليوم قد تعقد خماسية برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، بعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان، وحسن السايس ورافت محمود زكي ومختار صابر العشماوي وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، التي وقعت في أغسطس 2013 وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة وإتلاف مبنى القسم وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهما منها التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء واسحة وذخيرة ثقيلة وأدوات للاعتداء على الأشخاص.

وتشهد محكمة أسرة المعادي، اليوم الخميس دعوى اثبات الحضانة المقامة من “ابتسام علاء” الشهيرة بـ “شهدعبدالله” ضد زوجها إبراهيم سعيد، ﻻعب الأهلي والزمالك السابق.

وكانت قد تقدمت ابتسام علاء كامل، وشهرتها شهد عبدالله، زوجة إبراهيم سعيد، نجم مصر والنادي الأهلي والزمالك السابق، بطلب خلع من زوجها إلى محكمة الأسرة، بعد إعلان إبراهيم زواجه الرابع.

وأرسل مكتب تسوية المنازعات خطابًا لإبراهيم سعيد، يطالبه بالحضور في محاولة لتسوية الموضوع بالتراضي، وذلك بعد زواج دام خمس سنوات.

وأكدت “شهد”، أن زوجة إبراهيم سعيد الرابعة مغربية وتُدعى إيمان، وتزوجها عرفيًا منذ ثلاثة أشهر، وليس رسميًا، لأنه لا يوجد أي أوراق تثبت زواجه منها رسميًا، خاصةً أنه لم يتم إخطارها بهذه الزيجة.

وكشفت “شهد”، أن زوجها تبرأ من نجله الوحيد آدم، ورد عليها عند الاتصال به لحضور عيد ميلاده، قائلًا: “ابني مات وأخدت عزاه، مليش ابن وانتي وهو في الشارع”.

وأضافت “شهد”، أن” إبراهيم اعتاد التعدي عليها بالضرب، ووصل الأمر إلى إصابتها إصابات خطيرة تستدعي علاجًا 21 يومًا، كما اثبت التقرير الطبي، فضلًا عن اقتيادها بملابس المنزل إلى قسم الشرطة خلال شهر سبتمبر الماضي، لإخراجها من الشقة باعتبارها طليقته، لكن تم الإفراج عنها، وحبسه هو بعد التأكد من أنها ما زالت زوجته، لكنها قامت بإخراجه في اليوم الثاني لأنه صِعب عليها”، “على حد تعبيرها”.

كما أضافت أن” إبراهيم سعيد “يعيش من ميراثي عن أهلي، فشركة المقاولات التي يتباهى بها ورثتها عن والدي منذ ما يقرب من 20 عامًا، أما مصنع الأسفلت فورثته عن والدتي، كما تنازلت عن الشقة له باعتباره زوجي، أما السيارة الجيب التي يستقلها فهي ملكي، وأهديته إياها في عيد ميلاده، وعندما أرسل لي خبرًا بزواجه الرابع سحبتها منه”.

وايضا تنظر محكمة أسرة مدينة نصر ثانى جلسات دعوى بطلان حكم محكمة أول درجة بثبوت نسب الطفلين توأم الفنانة زينة "عز الدين" و"زين الدين" للفنان احمد عز.

وقدم المحامي معتز الدكر دفاع الفنانة زينة امام المحكمة اليوم حافظة مستندات بها أصول من أحكام قطعية صدرت فى نفس يوم النطق بالحكم فى دعوى إثبات النسب وموقعة من رئيس الدائرة المنتدب

وقال الدكر إن الادعاء بإعادة باب المرافعة فى بعض القضايا بسبب انتداب رئيس الدائرة وأن حكم إثبات نسب التوأم هو الحكم الوحيد الذى تم النطق به فى تلك الجلسة هو ادعاء كاذب؛ لأنه هو من أصدر الأحكام وسبق وأن تم الدفع بتلك الأوراق من قبل أحمد عز ودفاعه أمام محكمة استئناف الأسرة ولم يتم الالتفات إليها.

وطالب الدكر من المحكمة رفض الطلب المقام من أحمد عز والتى يطالب فيها ببطلان حكم أول درجة بثبوت نسب طفلى زينة "عز الدين" و"زين الدين" لإقامتها على سند غير صحيح من الواقع والقانون.

وأكد الدكر أنه من الثابت بنسخة الحكم أنه صدر من الدائرة برئاسة المستشار هشام البنا وأن المستشار رفيق السعدى كان رئيسًا للدائرة وهو من حجزها للحكم ومن وقع على مسودة حكم إثبات النسب وتداول فيها وليس فى ذلك ما يخالف القانون ".

وكان عمر عبد الرحمن محامى الفنان أحمد عز قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة أسرة مدينة نصر، وطالب فيها ببطلان حكم محكمة أول درجة بثبوت نسب الطفلين "عز الدين" و"زين الدين" توأم الفنانة زينة لموكله وعدم الاعتداد به لبطلان الإجراءات.

يذكر أن محكمة استئناف الأسرة قد قضت فى 13 يناير الماضى بتأييد حكم أول درجة بثبوت نسب توأم الفنانة زينة للفنان أحمد عز، وأسست المحكمة حكمها على شهادة شهود الفنانة زينة الذين قالوا إن "عز" و"زينة" قد تزوجا فى حفل بفيلا شقيقتها "نسرين" بالرحاب، والصور التى أكدت الفنانة أنه تم التقاطها فى شهر العسل والرسائل النصية المتبادلة بينها وبين الفنان، علاوة على رفض "عز" الخضوع إلى إجراء تحليل الـ"DNA"؛ بسبب عدم وجود علاقة زوجية تربطه بالفنانة سواء رسمية أو عرفية.

وايضا قررت محكمة بولاق الدكرور اليوم الخميس، محاكمة 10 متهمين بالتظاهر فى 25 أبريل الماضى.

وأمر المستشار على محجوب، رئيس نيابة بولاق الدكرور، حجز 10 متهمين لحين ورود تحريات الأمن الوطنى، وذلك بعد اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد الدولة، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

وتنظر الدائرة 5 بمحكمة جنايات النزهة، برئاسة المستشار عبد العليم الجندى، جلسة إعادة محاكمة عبدالله طايل، رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "إكستريور – بنك مصر حاليًا"، و18 آخرين، على خلفية اتهامهم بقضية "الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على قروض من البنك".

كانت النيابة العامة قد اتهمت عبدالله طايل الرئيس السابق لبنك مصر، بالاشتراك مع 18 متهمًا آخرين بالاستيلاء على 600 مليون جنيه من أموال البنك فى الفترة من عام 96 حتى عام 1999، عن طريق إنشاء شركات وهمية والحصول على قروض من البنك بضمان هذه الشركات، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البنك.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت فى 2003 معاقبة طايل وآخر بالسجن ثلاث سنوات، وعزلهما من وظائفهما، ومعاقبة 12 آخرين من مسئولى البنك ورجال الأعمال بأحكام تراوحت بالسجن المشدد 10 سنوات والحبس سنة، ووقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين "عبد الله طايل وتيسير الهوارى ومحمود بدير ومحمد أنور محمد وعبدالوهاب قوطة".

وقالت محكمة النقض التى طعن أمامها المتهمون على أحكام محكمة الجنايات، إن ما ينعاه الطاعن الأول عبدالله طايل على الحكم إذ أدانه بجرائم تسهيل الاستيلاء والشروع فيه، المرتبط بالاشتراك فى تزوير محررات رسمية، والإضرار العمدى والتربح شابه الخطأ فى الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أن القضاء بالإدانة تساند إلى الدليل المستمد من شهادة أحد الشهود.

وقررت إعادة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المتهمين، لما بدر منهم من إجراء للتسوية مع بنك مصر أكستريور.