حذر نواب بريطانيون من تعرض الصحة العامة في البلاد للخطر بسبب فشل الوزراء في حماية التربة البريطانية بالأراضي الزراعية وفي المدن.
وأوضحت لجنة التدقيق البيئي البريطانية أن قرار الحكومة بسحب التمويل المخصص للسلطات المحلية لتطهير الأراضي الملوثة يضيف إلى هذه المخاطر.
ووفقا للجنة، فإن وزارة البيئة والغذاء والشئون الريفية "رفضت تقييم تأثير سحب هذه الأموال".
وأضافت اللجنة أنها تشعر بالقلق من أن الوزارة تشعر بالرضا عن هذه السياسة وأن بعض المجالس المحلية أصبحت لا تمتلك أي ميزانية للتحقيق في وجود تلوث في التربة.
وذكرت اللجنة في تقرير لها بعنوان "صحة التربة"، "في الماضي، كان تمويل الوزارة للتخلص من التلوث متاحا للسلطات المحلية في شكل منح مالية لمكافحة التلوث".
وأضافت أن التمويل وصل إلى أعلى معدل له عام 2009-2010 إلى 17.5 مليون استرليني، وانخفض إلى مليوني استرليني عام 2013-2014.
وتابعت "في ديسمبر 2013، تم الإعلان عن خفض المبلغ إلى نصف مليون استرليني عام 2014، قبل أن يتم إلغاؤه في أبريل 2017".
وأشارت إلى أن نحو 300 ألف هكتار من الأراضي في شتى أنحاء البلاد تأثرت بالتلوث الصناعي البريطاني، حيث يتعين على السلطات المحلية تنظيف هذا التلوث طبقا لقانون الحماية البيئية الصادر عام 1990.