قال المهندس محمد البستانى رئيس مجلس ادارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية، ان مشاركة وزارة الاسكان فى تنفيذ مشروعات الاسكان تعد الحل الامثل لتغطية عجز ما يحتاجة السوق العقارى اذ ان هناك عجز ما يقرب من 4 مليون وحدة سكنية مشيرا الى ان الدولة ستسفيد ايضا من مشاركة القطاع الخاص بالاضافه الى القضاء على ازمة الاسكان فى مصر.
لافتا الى أن المطور العقاري سندا قويا للوزارة بشكل عام في حل المشكلة فدخول الدولة في تنفيذ المشاريع بشكل مباشر مكلف وغير عملي هذا ما لاحظناه فى مشروع الاسكان الاجتماعى وغيره من المشاريع الاخرى التى تقوم الدولة بتنفيذها.
مضيفا أن التطوير العقاري قائم على مجموعة من العناصر، أبرزها الدراسات والتي تشمل (دراسات مالية، وفنية، واجتماعية)، كذلك التمويل ومنه تمويل ذاتي وتمويل تجاري على شكل قروض من البنوك
ومن ضمن أعمدة التطوير العقاري التنفيذ ويشمل الجودة والضمانات، فيما يأتي التسويق كأحد الأعمدة الرئيسة في التطوير العقاري والذي يشمل (المبيعات، والإدارة، والتشغيل، والصيانة)، اذ أن جميع الشركات والمطورين يقومون بهذه الأسس التي تصب في خدمة الوطن والمواطن

مؤكدا على ان إشراك القطاع الخاص في حل هذه المشكلة باعتباره صاحب الريادة والتجربة والخبرة وما يملك من خبرات إدارية ومالية جيدة يجب استثمارها لتحقيق الاهداف المرجوة لمعالجة حاجة ملحة يزيد من حجمها نمو سكاني متزايد سيقضى تدريجيا على أزمة الاسكان
وطالب البستانى التوسع فى نظام المشاركات فى تنفيذ مشروعات الاسكان فى المدن الجديدة وجميع المحافظات خصوصا فى الصعيد اذ ان سعر المتر فى بعض المحافظات خصوصا محافظات الصعيد الى ٤٠ الف جنية المتر الواحد .