الاخبار
ننشر التعديلات الأخيرة لقانون التعليم الجديد قبل عرضه على البرلمان
الأربعاء 25/مايو/2016 - 01:12 م
طباعة
ta7ya-masr.com/223269
قررت هيئة المكتب فى اجتماعها برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب بمقر النقابة العامة بالجزيرة، إرسال قانون التعليم والملاحظات الواردة عليه إلى وزارة التربية والتعليم.
وتم خلال الاجتماع استعراض قانون التعليم الوارد من الوزارة وملاحظات واقتراحات النقابات الفرعية عليه، وورش العمل التى أُنشئت خصيصا لهذا الغرض، وكذلك التعديلات المقترحة على مشروع القانون المقدم، ووضع تصور كامل يشمل الاقتراحات والتعديلات وتقرر إرساله إلى وزارة التربية والتعليم.
وكان أهم ما تم الاتفاق عليه وأهم التعديلات هو جدول المرتبات، حيث اقترحت هيئة مكتب النقابة العامة أن يكون مرتب المعلم المساعد 576 جنيها، والمعلم 840 جنيها، والمعلم الأول 1140 جنيها، على أن يبدء صرف بدل المعلم بنسبة 50%، وبدل الاعتماد من 100% الى 300 %، وحافز الأداء 150%، والأعباء الوظيفية 425 جنيها، وحافز الإثابة 25%، هذا بخلاف العلاوات الدورية التى تبدء من 4 جنيهات الى 8 جنيهات.
يذكر أن قانون التعليم، تم إرساله إلى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية، وذلك لعمل ورش عمل وتقديم كافة الملاحظات على القانون ليشترك فى التعديلات أكبر عدد ممكن من المعلمين على مستوى الجمهورية، بينهم عدد كبير من المتخصصين كلٌ فى مجاله، وتقدموا بالكثير من التعديلات خاصة جدول الأجور المرفق، وتم رصد جميع الملاحظات، وإرسال القانون الى وزارة التربية والتعليم مصحوباً بالمقترحات وذلك قبل تقديمه لمجلس النواب لإقراره.
وتم خلال الاجتماع استعراض قانون التعليم الوارد من الوزارة وملاحظات واقتراحات النقابات الفرعية عليه، وورش العمل التى أُنشئت خصيصا لهذا الغرض، وكذلك التعديلات المقترحة على مشروع القانون المقدم، ووضع تصور كامل يشمل الاقتراحات والتعديلات وتقرر إرساله إلى وزارة التربية والتعليم.
وكان أهم ما تم الاتفاق عليه وأهم التعديلات هو جدول المرتبات، حيث اقترحت هيئة مكتب النقابة العامة أن يكون مرتب المعلم المساعد 576 جنيها، والمعلم 840 جنيها، والمعلم الأول 1140 جنيها، على أن يبدء صرف بدل المعلم بنسبة 50%، وبدل الاعتماد من 100% الى 300 %، وحافز الأداء 150%، والأعباء الوظيفية 425 جنيها، وحافز الإثابة 25%، هذا بخلاف العلاوات الدورية التى تبدء من 4 جنيهات الى 8 جنيهات.
يذكر أن قانون التعليم، تم إرساله إلى جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية، وذلك لعمل ورش عمل وتقديم كافة الملاحظات على القانون ليشترك فى التعديلات أكبر عدد ممكن من المعلمين على مستوى الجمهورية، بينهم عدد كبير من المتخصصين كلٌ فى مجاله، وتقدموا بالكثير من التعديلات خاصة جدول الأجور المرفق، وتم رصد جميع الملاحظات، وإرسال القانون الى وزارة التربية والتعليم مصحوباً بالمقترحات وذلك قبل تقديمه لمجلس النواب لإقراره.