وقال فهمي -خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني- إن الوزارة تعمل على تعديل قانون النظافة العامة، وأن رئيس الوزراء وجه بأن يتم تأهيل كل مصانع جمع المخلفات، وأن تكون إعادة التأهيل من خلال الطرح وليس الاستثمار، لافتا إلى أن الدولة تضع سياسة لوضع تعريفة للكهرباء والطاقة والمواد البترولية التي يمكن انتاجها من المخلفات، وأن وزارة البيئة أعدت دراسة بذلك ووافق عليها مجلس الوزراء.

وشدد فهمي على ضرورة وجود منظومة محلية لجمع والتخلص من المخلفات، وأن يكون لكل محافظة نظام وطريقة معينة، وأن ملامح المنظومة تعتمد في الجمع على أساس التجميع من الوحدات السكنية، والنقل إلى محطات وسيطة أو شركة أو جمعية محلية ويتم المحاسبة بالطن وليس بالوحدة.

وأشار فهمي إلى أن البيئة هي مرآة تعكس أخطاء القطاعات الأخرى، وأن هناك ضرورة لإجراء إصلاح تشريعي في قانون البيئة لتمكين الوزارة من القيام بدورها.

وبشأن قش الأرز، أكد فهمي أنه تمت السيطرة على 70% من أزمة السحابة السوداء وأن الوزارة لديها اقتراحات كثيرة ستنظر فيها بشأن التغلب على هذه المشكلة بشكل نهائى.

من جانبه، أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية أن متابعة وحل مشكلة المخلفات على رأس أولويات اللجنة، وأنه سيكون هناك تعاون مثمر وبناء بين اللجنة ووزارة البيئة للاستماع إلى رؤية الوزارة، وأنه يتوقع حل المشكلة خلال أشهر قليلة مع العمل على تحويل مشكلة المخلفات من عبء وكارثة بيئية إلى منفعة عامة واقتصادية.

من جهتها، قالت الدكتورة فاطمة محسن رئيس جهاز إدارة وتدوير المخلفات بوزارة البيئة إن هناك مشاكل عامة تواجه ملف تطوير إدارة القمامة منها غياب التخطيط المرتبط ببرامج التنفيذ وانخفاض الوعي البيئى العام وسوء السلوكيات مثل إلقاء القمامة في الشارع وقصور التشريعات وعدم استخدام الأدوات الاقتصادية ونقص العمالة المتخصصة في أعمال الجمع من جهة والرقابة الميدانية من جهة أخرى بالرغم من تضخم الجهاز الإداري لهيئات النظافة والمحافظات.