دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم الشعب العراقي، ولا سيما المتظاهرين منهم إلى الالتزام بالقانون وضبط النفس وعدم اقتحام المؤسسات الرسمية، والحفاظ على سلمية التظاهرات لتفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية لاستغلالها لتنفيذ أعمال إجرامية أو تخريبية أو تفجيرات إرهابية ضد المدنيين، منتهزة فرصة انشغال القوات الأمنية في حماية المظاهرة، قائلا "إن ما حصل يوم أمس من اقتحام الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا يخدم المتظاهرين وأهدافهم بل يساهم في خلق الفوضى".
وأكد معصوم، في تصريح صحفي اليوم /السبت/، أن اقتحام المؤسسات الحكومية مرفوض من قبل الشعب والرأي العام ولا يخدم أهداف المتظاهرين، مطالبا الحكومة بفتح قنوات الحوار المتواصل مع المتظاهرين والاتفاق مع الجهات المنظمة للمظاهرات على تحديد آلية ومكان التظاهرات وسبل حماية المتظاهرين مع التأكيد على المضي قدما في الخطط الكفيلة لإجراء الإصلاحات الإدارية والمالية والخدمية التي تهم المواطنين بشكل مباشر.
وأضاف "إن المظاهرات حق دستوري وقانوني مضمون للعراقيين للتعبير عن آرائهم حول أداء الحكومة والسلطات الأخرى ولمطالبتها بتوفير الخدمات وحفظ الأمن وسلامة المواطن" .. واستدرك قائلا "ولكن هذا لا يعني تحويل المظاهرات إلى فرصة للاعتداء على القوات الأمنية أو اقتحام المؤسسات الحكومية".
ودعا الرئيس العراقي القيادات السياسية والكتل البرلمانية كافة إلى تكثيف الحوار والإسراع بالوصول إلى اتفاق على خريطة طريق كفيلة بعودة السلطة التشريعية إلى استئناف اجتماعاتها وممارسة واجباتها الرقابية والتشريعية في أسرع وقت.
وتابع "لقد طلبنا من مجلس النواب تمديد الفصل التشريعي الحالي لشهر واحد من تاريخ انتهاء فصله الحالي، ودعونا المحكمة الاتحادية إلى ضرورة الاهتمام البالغ للإسراع بالبت في مشكلة مجلس النواب الراهنة وسنتابع هذا الأمر باهتمام استثنائي فيما نواصل حوارات ومباحثات مكثفة وصريحة مع كافة القوى السياسية ونبذل قصارى جهودنا من أجل الوصول إلى حلول جذرية لكافة الأزمات التي تعاني منها البلاد".
على صعيد متصل، نبه رئيس كتلة "دولة القانون" النيابية الشيعية علي الأديب إلى ضرورة عدم جعل التظاهرات مدخلا لإسقاط الدولة والاحتراب الداخلي.. مؤكدا على الحق المشروع للتظاهر السلمي والمطالبة بالإصلاحات، وألا تكون التظاهرات مدعاة لإثارة الفتن الداخلية بين الفصائل الداعية للإصلاح ومدخلا لإسقاط مؤسسات الدولة.
وأعرب الأديب، في تصريح صحفي، عن أمله في ألا تكون التظاهرت عقبة في طريق تحرير المزيد من الأراضي العراقية من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي، لا سيما وأن الاستعدادات تمت لتحرير الفلوجة والموصل، داعيا الحكومة العراقية إلى الإسراع في إجراءاتها الإصلاحية على كل المستويات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتحقيق العدالة ومعالجة الاختلالات في المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية.