تشير أحدث تصريحات صدرت اليوم عن الرئيس المؤقت للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ميخائيل هويبل، حاكم ولاية فيينا وعمدة المدينة، أن رئيس الوزراء الجديد، كرستيان كيرن، سيلتزم بالسياسات التي أقرها رئيس الوزراء المستقيل، فيرنر فايمن في ملف اللاجئين، لافتًا إلى تشديد إجراءات الحصول على حق اللجوء، ووضع حد أقصى لعدد اللاجئين الجدد في النمسا بواقع 37.500 خلال العام الجاري، ومنح اللجوء محدد المدة وتشديد آليات الرقابة على حدود النمسا.
ويواجه رئيس الوزراء الجديد، كريستيان كيرن، الذي أدى اليمين الدستورية مساء أمس الثلاثاء أمام رئيس الجمهورية، تحديات كبيرة يأتي في مقدمتها ضرورة تحديد وإعلان موقف رئيس الوزراء الجديد إزاء عدد من القضايا والملفات المهمة، التي أثارت مؤخرًا نوعًا من الانشقاق داخل صفوف الحزب الاشتراكي وتسببت في تراجع شعبيته، ومنها موقفه وسياسته المستقبلية في التعامل مع أزمة اللاجئين وموقفه من الإصلاحات التي يضغط شريكه الائتلافي، حزب الشعب المحافظ، لتنفيذها بالنسبة لإصلاح نظام المعاشات وتقليص حجم المساعدات الاجتماعية، التي رفض الحزب الاشتراكي الموافقة عليها تحت قيادة رئيسه المستقيل، وهي قضايا خلافية قد تؤدي إلى زيادة هوة الخلاف بين الاشتراكيين والمحافظين بشكل قد يهدد استمرار عمل التحالف الحاكم.
ويتوقع محللون أن يقوم كريستيان كيرن، الذي سيتولى رئاسة الحزب الاشتراكي في اجتماع مجلس إدارة الحزب المقبل خلال الشهر الجاري، بتغيير سياسة الحزب التي تحظر التفاوض مع حزب الحرية اليميني المتشدد، لتشكيل حكومات ائتلافية مستقبلية، وأن يضع الحزب برنامجا جديدا واضح المعالم، يحدد خطوط الحزب العريضة للتحالف مع أي حزب دون تمييز أو إقصاء لأي حزب، وأن يكون تفاوض الاشتراكيين مع جميع الأحزاب بما فيهم حزب الحرية اليميني المتشدد على أساس هذا البرنامج، وذلك بهدف القضاء على الميزة التفاوضية التي يتمتع بها حزب الشعب المحافظ، الذي يستغل رفض الاشتراكيين التعاون مع حزب الحرية اليمين المتشدد في الضغط على الحزب الاشتراكي، ملوحًا في المقابل بورقة الائتلاف مع حزب الحرية اليميني.
وفي المقابل يتحسب مراقبون من محاولة قيام حزب الشعب المحافظ، الشريك الائتلافي في الحكومة الحالية، باستغلال تراجع مستوى شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلال الوقت الراهن، عن طريق اختلاق مشكلة مع الحزب الاشتراكي الحاكم، لإفشال الائتلاف وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، يتوقع الحزب المحافظ أن يفوز فيها ويشكل حكومة ائتلافية جديدة بالتحالف مع حزب الحرية اليميني المتشدد، وذلك حتى لا يمنح الحزب الاشتراكي فرصة استعادة شعبيته في ظل رئيس الحزب والوزراء الجديد، كريستيان كيرن، حتى حلول الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في عام 2018.
جدير بالذكر أن مستوى شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد تراجع بشدة أمام حزب الحرية اليميني المتشدد، الذي زادت شعبيته في المقابل إلى مستوى قياسي لم تشهده النمسا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، بسبب استفادة اليمين المتشدد من الظروف الدولية الراهنة في تحقيق أغراض ومكاسب انتخابية وسياسية، كنتيجة طبيعية لاحتدام أزمة تدفق اللاجئين إلى النمسا وأوروبا، وزيادة المخاطر الإرهابية لاسيما بعد هجمات باريس وبروكسل، وتهديدات تنظيم داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى.