أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة تقوم بتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص لاقامة المشروعات المشتركة لصالح المواطنين وتنشيط الاقتصاد المصري وهذا متمثلا فيما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية من توفير الاراضي للمستثمرين حيث يتم حاليا إقامة أكثر من ٨٠ سلسلة تجارية ومنطقة لوجستية باستثمارات محلية وعربية ودولية بلغت اكثر من ٥ مليار ونصف جنيه مشيرا إلى ان هذه الشراكة تصب في صالح المواطن المصري بتوفير السلع والخدمات له بجودة عالية وبأسعار مناسبة

جاء ذلك خلال إفتتاح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمر المال والتمويل الثاني عشر وشهده السفير جمال بيومي رئيس إتحاد المستثمرين العربي ودوجلاس اندروسون الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات اندروسون العالمية وعدد كبير من المستثمرين وخبراء الاقتصاد

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن ٧٥٪ من الناتج المحلي الاجمالي ومثلها من فرص التوظيف يوفرها القطاع الخاص وأن الحكومة تقوم بمبادرات لتعزيز دور القطاع الخاص وأيضا بتعزيز التنافسية بينه وبين القطاع العام من منتجي السلع لصالح المواطن حيث يقوم القطاع العام والخاص بتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية علي منظومة السلع التموينية بالاضافة إلى أن وزارة التموين ترعي مشروع جمعيتي وهو مشروع فرانشيز وملك للشباب وتم إفتتاح مئات من هذه المنافذ وتصل بنهاية العام إلى ١٤ الف منفذ توفر نحو ٦٠ الف فرصة عمل

وقال أن وزارة التموين تنفذ حاليا مشروع كبير لتطوير وتحديث وربط شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة مع المنتجين والموردين وشركات القابضة الغذائية باسلوب حديث ومتطور لتتبع المنتجات والتنبؤ بالازمات وتقوم به شركتي فيزا العالمية وميكروسوفت بتكاليف تصل إلى 500 مليون جنيه