اعلنت القوى الكبرى والدول المجاورة لليبيا انها تؤيد رفع حظر الاسلحة المفروض على طرابلس، مؤكدة استعدادها لتسليم اسلحة الى حكومة الوفاق الوطني من اجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم الدولة الاسلامية.
وافاد بيان في ختام اجتماع وزاري دولي في فيينا بمشاركة 25 دولة وهيئة ان "حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب اعفاء من حظر الاسلحة الى لجنة الامم المتحدة للعقوبات حول ليبيا لشراء الاسلحة الفتاكة اللازمة والمعدات لمواجهة الجماعات الارهابية التي تحددها الامم المتحدة ومكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في جميع انحاء البلاد. وسندعم هذه الجهود بالكامل".
وترأس المؤتمر وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الايطالي باولو جنتيلوني الذي تواجه بلاده تدفق اعداد كبيرة من المهاجرين من ليبيا يعبرون مياه البحر المتوسط للوصول الى اوروبا.
وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري في مؤتمر صحافي ان "المجتمع الدولي يدعم طلب طرابلس اعفاءها من الحظر الذي تفرضه الامم المتحدة للحصول على الاسلحة والذخائر الضرروية لمحاربة داعش والجماعات الارهابية الاخرى".
ووقعت روسيا والسعودية والصين ومصر وتونس وفرنسا والمملكة المتحدة والمانيا وايطاليا على التعهد الذي قطعته في ختام الاجتماع الذي استغرق اقل من ساعتين.
وغرقت ليبيا في الفوضى بعد الاطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي اثر تدخل عسكري من حلف شمال الاطلسي في 2011، حيث تتنارع المليشيات المسلحة السيطرة على البلد الغني بالنفط.
واستغل تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف حالة الفوضى لترسيخ وجوده في ليبيا حيث سيطر العام الماضي على مدينة سرت وحولها الى معسكر لتدريب المسلحين.
وتعمل حكومة الوفاق الوطني التي يدعمها المجتمع الدولي، على ترسيخ سلطتها تدريجيا في طرابلس، الا انها لا تزال تواجه حكومة منافسة شرقا.
واقر وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير قبل الاجتماع ان "امكانيات هذه الحكومة تبقى محدودة طالما لم يتم تجاوز الخلافات الداخلية والتنافس بين السلطتين".
واكد شتاينماير ان التحدي هو اعادة اعمار هيئات للدولة قادرة على الاستمرار وتتيح مكافحة التهديد الجهادي ووقف تدفق المهاجرين من ليبيا على بعد 300 كلم فقط من السواحل الايطالية. وقال "لسنا سوى في البداية".
من جهته، قال وزير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الاوروبية هارلم ديزير "علينا دعم السراج، ندعو القوى السياسية الليبية والاطراف الامنية في البلاد الى تشكيل تحالف معه وانشاء المؤسسات اللازمة لمحاربة داعش".
وفي محاولة لاحلال الاستقرار في البلاد، وضعت حكومة رئيس الوزراء فايز السراج قائمة بالمطالب من الشركاء الغربيين لمساعدة القوات الليبية بالاسلحة والتدريب والمعلومات الاستخباراتية.
وقدمت الحكومة طلباتها في مؤتمر فيينا الذي حضره كذلك المبعوث الاممي الخاص بليبيا مارتن كوبلر ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني.
واضافت الدول المشاركة في اللقاء في بيانها "نتطلع الى الشراكة مع حكومة الوفاق الوطني والدول المجاورة لمواجهة التهديد الذي تشكله على منطقة المتوسط وعلى حدودها البرية المنظمات الاجرامية المتورطة في جميع اشكال التهريب وتهريب البشر".
واضاف "نحن مستعدون للاستجابة لطلبات الحكومة الليبية لتدريب وتجهيز الحرس الرئاسي والقوات التي تتم الموافقة عليها من جميع انحاء ليبيا".

سعي لاستعادة سرت:
وقد تمكن التنظيم الجهادي المتطرف من السيطرة الاسبوع الماضي على منطقة ابو قرين الاستراتيجية في غرب ليبيا والتي تقع على طريق رئيسي يربط الغرب بالشرق بعد معارك مع القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.
وتبعد ابو قرين حوالى 130 كلم غرب مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الاسلامية منذ حزيران/يونيو 2015، وعلى بعد نحو 100 كلم جنوب مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس)، مركز القوات الموالية لحكومة الوفاق.
وهي المرة الاولى التي ينجح فيها التنظيم المتشدد في السيطرة على منطقة تقع الى الغرب من قواعده في سرت، علما انه يسيطر ايضا على مناطق شرق المدينة.
وياتي نجاح التنظيم في التمدد غربا في وقت تعلن قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الحكومة الموازية غير المعترف بها دوليا في الشرق عن قرب مهاجمة قواعد التنظيم لاستعادة سرت في حملتين عسكريتين منفردتين.
وتخضع القوات العسكرية في الغرب الى سلطة حكومة الوفاق الوطني، بينما يقود الفريق اول ركن خليفة حفتر مدعوما من البرلمان، القوات في الشرق الليبي.
وتخشى الحكومة الليبية الجديدة من ان يؤدي شن حفتر او غيره لهجوم احادي ضد تنظيم الدولة الاسلامية الى وقوع اشتباكات بين جماعات مسلحة مختلفة وزج البلاد في حرب اهلية.
وقال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الايطالي نيكولا لاتوري لوكالة فرانس برس ان "التسابق" على تحرير سرت "خطأ ولا يمكننا ان نقبل بهذا الانقسام".