وقد وقع كلٌ من فرنسيس غاتاري، الرئيس التنفيذي لمجلس تنمية رواندا وعضو مجلس الوزراء، و راغو مالهوترا، رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا، على مذكرة التفاهم التي تهدف إلى التعاون بين الجانبين من أجل تنفيذ العديد من المبادرات لدعم رواندا في التحول إلى الاقتصاد اللانقدي.

وتتضمن اتفاقية التعاون توفير حلول الدفع الرقمية في المدارس وأنظمة تحصيل المدفوعات في مؤسسات الرعاية الصحية الوطنية، إلى جانب تطوير بوابة إلكترونية للدفع عبر الإنترنت لبرنامج "رواندا أونلاين"، والمساهمة في إطلاق منصة للخدمات المصرفية المشتركة عبر الهواتف المحمولة، فضلاً عن المساهمة في عمليات الإدارة الفعالة لأنشطة الإنفاق خارج الدولة.

وبمناسبة الإعلان عن هذه الاتفاقية، قال غاتاري: "نثق في أن التعاون بين حكومة رواندا وماستركارد سيحقق فائدة كبرى لكلٍ من الدولة والمواطنين؛ فيما نسعى إلى تنفيذ رؤيتنا للانتقال بالبلاد إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتوفير الخدمات. وأعتقد أننا سنتمكن من تحقيق ذلك من خلال مواكبة الثورة الصناعية الرابعة". 

ومن جانبه، شدد مالهوترا على أن حكومة رواندا تشارك ماستركارد الشعور بالالتزام نحو العمل على الانتقال إلى عالم لانقدي، قائلاً: "إن الانتشار الواسع لماستركارد عالمياً، إلى جانب خبرتها المحلية الواسعة، يجعل منها شريكاً مثالياً في دعم استراتيجية رواندا لتحقيق رؤية 2020. وتنظر ماستركارد لرواندا باعتبارها سوقاً رئيسية ومهمة في منطقة شرق إفريقيا، كما يشكل الإعلان عن هذا التعاون علامة فارقة في المضي نحو تحقيق الشمول المالي، ليس فقط في رواندا ولكن في المنطقة وقارة إفريقيا بأسرها". 

وبحسب تقرير جلوبال فايندكس 2014 الصادر عن البنك الدولي، فإن هناك مليوني شخص حول العالم غير مشمولين في الخدمات المالية الرسمية. وفي رواندا، ثمة 42% من الأشخاص البالغين يمتلكون حساباً مالياً رسمياً أو غير رسمي.

وتهدف رؤية رواندا 2020 إلى إدماج 70% من المواطنين في المنظومة المالية بحلول عام 2017، لتصل النسبة إلى 90% بحلول عام 2020. ومن خلال نهج بناء علاقات التعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات المحلية، ستعمل ماستركارد بالتعاون مع الحكومة الرواندية على معالجة التحديات المشتركة التي تواجه الفقراء وسكان المناطق النائية والتغلب عليها، بما في ذلك عدم امتلاك وثائق الهوية الرسمية والأمية المالية .