نظم الاتحاد الأوروبي بالإشتراك مع وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الضرائب فى موزمبيق ندوة حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية، مع متحدثين من المفوضية الأوروبية، ووزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الضرائب.

وجاء تنظيم الندوة بهدف فهم نطاق الاتفاقية، والنتائج العملية لها والفرص التى تتيحها للقطاع الخاص، ومن المتوقع التوقيع على الاتفاقية في يونيو العام الحالى.

يشار إلى أن العلاقات بين موزمبيق والاتحاد الأوروبي، ثانى أكبر شريك تجاري للبلاد، تحكمها اتفاقية الشراكة الإقتصادية المؤقتة الموقعة في يونيو 2009، والتي تتيح للجانب الموزمبيقي الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي دون جمارك وبدون تحديد للحصص، وذلك فى مقابل تخفيض الرسوم الجمركية من ناحية موزمبيق.
وشهدت العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا الجنوبية مزيدا من التعزيز مع الانتهاء من مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية في يوليو 2014 مع كل من موزمبيق،بوتسوانا،ليسوتو،ناميبيا،جنوب أفريقيا وسوازيلاند.
ولن تتمكن موزمبيق فى الوقت الحالى من الوصول إلى الأسواق الأوروبية إلا من خلال قواعد نظام "كل شيء ما عدا الأسلحة"، حيث أنه لايمكن تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية للوصول إلى الأسواق الأوروبية إلا بعد التصديق على الإتفاقية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لدول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك)، ووفقا لاتفاقية الشراكة الإقتصادية، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي عام 2013 ماقيمته 31 مليار يورو (3ر9فى المائة منها سلع زراعية،و5ر1 فى المائة منها سلع سمكية، و3ر89 فى المائة سلع صناعية)، وفى عام 2013 بلغت صادرات الإتحاد الأوروبى للمنطقة ماقيمته 33 مليار يورو.