طالب أحمد الشبراوي المحامي، وكيلا عن مصطفى عبيدو أمام محكمة القضاء الإداري التي تنظر اليوم الثلاثاء، دعوى تحديد الحد الأدنى لأجور الصحفيين بواقع ٥ آلاف جنيه بإدخال المجلس القومي للأجور بصفته المنظم للوائح الأجور.



وحضر جلسة اليوم، وفد من مجلس نقابة الصحفيين ضم كل من خالد البلشى وكيل النقابة، وأسامة داود، وأبو السعود محمد، ومحمود كامل، وأثبتوا أمام المحكمة تأييدهم لطلبات الدعوى.



وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25734 لسنة 68 أيضًا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.



وذكرت الدعوى أنه يجب تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى يطبق على الجميع بدون أى تمييز تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد على حظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.



كما طالبت أيضًا فى الموضوع الحكم بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.