بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، منذ قليل، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر محاكمة 739 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".

فى مستهل الجلسة، لوَّح فريق الدفاع إلى هيئة المحكمة، مطالبين بالسماح لعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وأحد متهمى القضية، لإفساح المجال له للحديث، وهو ما قوبل بموافقة رئيس المحكمة، الذى أمر باستدعائه من القفص الزجاجى.

وفور خروج "سلطان"، أبدى ضيقه الشديد، لعدم درايته بأى من وقائع القضية، التى تمت إحالته بها دون علمه أو إخطاره بإدراجه ضمن المتهمين بها، وفقًا لتعبيره.
وأضاف نائب رئيس حزب الوسط، مُدللًا على تعرضه لمضايقات عدة بداخل محبسه، قائلًا: "أنا ممنوع عن الدنيا كلها، وممنوع من الورقة والقلم، كما أن المحامين ممنوعون من الالتقاء معى".
ويواصل سلطان فى النهاية قائلًا: "أرغب فى إتاحة الفرصة لأهلى وأقاربى لزيارتى دون تعنت معهم، نظرًا لأنى ممنوع من الالتقاء بهم منذ عام دون سبب واضح".
يأتى على رأس المتهمين فى القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، فيما تشمل قائمة المتهمين كذلك المصور الصحفى محمود شوكان.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.