ذكرت تقارير إخبارية أن تعاملات ناميبيا مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية) تشكل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على هذه الدولة،حيث تتضمن تلك الانتهاكات بناء مصنع للسلاح، فقد نشرت المنظمة الإعلامية الإخبارية الدولية،فايز نيوز، أن تقريرا لمجلس الأمن الدولي كشف أن المسؤولين في ناميبيا اعترفوا للمحققين بأن كوريا الشمالية شاركت في العديد من المشاريع في ناميبيا، وتشمل هذه المشاريع بناء مصنع للذخيرة في العاصمة ويندهوك.

وعلى الرغم من ذلك، فقد صرح الناميبيون بأن مصنع الذخيرة بدأ عمليات التشغيل أواخر العام الماضي في قاعدة أواميتس العسكرية بالقرب من ريهوبوث.

وقد نفى وزير الدفاع الناميبي،بيندا يا نداكولو، وجود مشروع لبناء الأسلحة مع كوريا الشمالية. وأصر نداكومو قائلا "على حد علمى، ليس لدينا مثل هذا المشروع في ناميبيا".

وذكرت المنظمة الإعلامية الإخبارية الدولية،فايز نيوز،كذلك أن ناميبيا ذكرت أن كيانا يطلق عليه مجموعة مشروعات مانسوداى الخارجية مشترك أيضا "في العديد من المشروعات الإنشائية العسكرية"، بما في ذلك إنشاء أكاديمية عسكرية وعمليات البناء الجارية في مقر وزارة الدفاع.

وقالت فايز نيوز إن تقرير الأمم المتحدة ذكر أن مانسوداى مرتبط بالشركة الكورية لتنمية التعدين والتجارة(كوميد)،والتي وصفتها وزارة الخزانة الأمريكية العام الماضى بأنها "تاجر السلاح الأساسي لكوريا الشمالية والمصدر الرئيسي للبضائع والمعدات ذات الصلة، من الأسلحة التقليدية إلى الصواريخ البالستية".

وذكرت التقارير أن السلطات الناميبية ردت بأنها لم تكن على علم بالعلاقات بين الكيانين، كما جاء فى تقرير للأمم المتحدة أيضا أنه منذ وقت طويل يعود إلى أغسطس 2015، يقوم العمال الكوريون الشماليون " بتولى أنشطة البناء فى قاعدة عسكرية أخرى فى سويدرهوف، بالقرب من ويندهوك".ولم تتمكن ناميبيا من الرد على هذه التقارير.
وحدد تقرير الأمم المتحدة أن "بناء أي مصنع للذخائر أو المنشآت العسكرية ذات الصلة" محظور بموجب القرارات القائمة التي تستهدف جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كما صرح وزير الدفاع الناميبي، يا نداكولو بأنه ليس في وضع يمكنه من التعليق على تشييد المباني الحكومة،لأن مثل هذه المشاريع هي من مسؤولية وزارة الأشغال والنقل.
وقد استفادت مجموعة مشروعات مانسوداى الخارجية من المشاريع الكبرى الحكومية الحساسة مثل بناء مقر الرئاسة، ومتحف الاستقلال في ناميبيا، وقالت نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة العلاقات الدولية، نيتومبو ناندي-ندايتواه، أنها ستمتنع عن التعليق حتى تدرس تقرير الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من ذلك، قالت أن ناميبيا تعاونت مع محققي الأمم المتحدة وأجابت على جميع الأسئلة المطروحة على حكومة ناميبيا، تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد سدد ضربة موجعة لكوريا الشمالية بفرض عقوبات أكثر صرامة وأكثر صعوبة عليها، وذلك لقيامها بمواصلة برنامجها للأسلحة النووية".