أقر البرلمان اليوناني اصلاحا غير شعبي لنظام التقاعد يطالب به الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وترفضه المعارضة والنقابات المهنية.
وبحسب إحصاء أجرته وكالة فرانس برس فقد اقر مشروع قانون الاصلاح باصوات نواب الغالبية الحكومية المكونة من ائتلاف بين حزب سيريزا اليساري وحزب انيل السيادي، في حين صوت ضده كل نواب المعارضة بمن فيهم حزب الديموقراطية الجديدة.
وينص مشروع القانون على خفض المعاشات التقاعدية لذوي الرواتب العليا ودمج صناديق الضمان المتعددة وزيادة اشتراكات الضمان والرسوم وضرائب الدخل ولا سيما على ذوي المداخيل المتوسطة والمرتفعة.
وتؤكد الحكومة ان هذا الاصلاح جزء "من اتفاق بين اثينا ودائنيها في الصيف الماضي مقابل القرض الممنوح للبلاد".
ويأتي اقرار هذا الاصلاح عشية اجتماع يعقده وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل سعيا للتوصل الى اتفاق بشأن اليونان يجنبهم ازمة جديدة في هذا البلد اثر خلافات حول الاصلاحات والمساعدة المالية الخاصة باثينا.
ويعتبر اصلاح نظام التقاعد جزءا من جهود الحكومة لتلبية شروط الدائنين الذين يطالبون بتدابير توفر 5,4 مليارات يورو بحلول عام 2018.
وبعد عشرة اشهر من المفاوضات الصعبة لا يزال دائنا اليونان (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) غير راضيين عن الاصلاحات التي اقرتها الحكومة اليونانية مقابل المساعدة المالية الضخمة التي حصلت عليها في صيف 2015، ما يعرقل اعطاء اثينا اي مساعدات اضافية.
وسيناقش وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم الاستثنائي الاثنين، واثر ضغوط من صندوق النقد الدولي، سبل تخفيف الدين اليوناني الضخم الذي يصل الى نحو 180 % من اجمالي الناتج المحلي. وقد وضع صندوق النقد الدولي هذه النقطة كشرط للمشاركة في خطة مساعدة جديدة.