قال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة استصلاح الأراضي إن الوزارة تقف في خندق واحد مع الفلاح المصري، باعتبارها وزارة بحوث وإنتاج وإرشاد.. مؤكدا أن الوزارة لا تألوا جهدا في مساندة المزارع على تسويق محصوله.

وأضاف فايد إن منظومة تسويق القمح التي وضعتها اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات الزراعة والتموين والمالية، تهدف إلى عدم تسرب الأقماح المستوردة التي كانت تكلف الدولة أكثر من 2 مليار جنيه سنويا، فضلا عن توصيل الدعم مباشرة إلى الفلاح.

وأكد وزير الزراعة أنه رغم حدوث بعض التكدسات أثناء عمليات توريد الأقماح المحلية، إلا أن الوزارة سارعت بفتح الجمعيات التعاونية الزراعية أمام المزارعين لاستلام أقماحهم ووفرت الاعتمادات المالية اللازمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي، للجمعيات التعاونية الزراعية العامة، لدفع مستحقات المزارعين، فورا بعد توريد المحصول.

ولفت فايد إلى أن فتح الجمعيات التعاونية الزراعية العامة، وفروعها المنتشرة بكافة المحافظات والمراكز والقرى، أدى إلى سيولة كبيرة في عمليات التوريد، بحيث تقوم باستلام الأقماح من المزارعين وتوريدها بمعرفتها إلى الشون ومراكز التوريد المختلفة.

وقال وزير الزراعة إن فتح بعض الشون الترابية والتي تم إعداد حصر بها، أمر من شأنه التيسير على المزارعين وعلاج أزمة التكدس في بعض المناطق، وهو الأمر الذي يجرى حاليا التنسيق مع وزارة التموين بشأنه للقضاء نهائيا على هذه الأزمة.
وفي سياق، متصل أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن أن الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والهناجر والبناكر والصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تسلمت حتى الآن مليونا و200 ألف طن من الأقماح المحلية بالمحافظات المختلفة.
وتابعت الوزارة إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع بشكل يومي مع غرف العمليات الفرعية بالمحافظات، عمليات التوريد أول بأول للوقوف على طبيعة المشاكل التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد، للعمل على حلها بشكل فوري وسريع.