عربي وعالمي
الديوان الملكي السعودي: إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية
السبت 07/مايو/2016 - 05:06 م
طباعة
ta7ya-masr.com/219125
أعلن الديوان الملكي السعودي عددا من الأوامر الملكية شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين وذلك من منطلق التطوير المستمر وانسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وذكر بيان للديوان الملكي أنه "انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ومن بعد أبنائه، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين هذه المسيرة في إطار إستراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين".
وأضاف البيان أنه امتدادا لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين.
وذكر بيان للديوان الملكي أنه "انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ومن بعد أبنائه، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين هذه المسيرة في إطار إستراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين".
وأضاف البيان أنه امتدادا لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين.
أعلن الديوان الملكي السعودي عددا من الأوامر الملكية شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين وذلك من منطلق التطوير المستمر وانسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وذكر بيان للديوان الملكي أنه "انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ومن بعد أبنائه، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين هذه المسيرة في إطار إستراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين".
وأضاف البيان أنه امتدادا لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين.
وذكر بيان للديوان الملكي أنه "انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها المملكة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ومن بعد أبنائه، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين هذه المسيرة في إطار إستراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين".
وأضاف البيان أنه امتدادا لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة، ولتحقيق هذه الأهداف صدر اليوم عدد من الأوامر الملكية شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين.
