جاسر شوقي: نقص الخبرات وصعوبة تنفيذ المشروعات الكبرى كمقاول رئيسي يحدان من نمو شركات الطاقة الشمسية المصرية

أكد جاسر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة أرت تيك جروب للتجارة والمقاولات (Arttec Group)، أن نقص الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة، إلى جانب صعوبة حصول شركات الطاقة الشمسية المصرية على فرص كافية للمشاركة في المشروعات الكبرى كمقاول رئيسي، يمثلان أبرز التحديات التي تواجه نمو الشركات المحلية وتحد من قدرتها على التوسع والمنافسة في الأسواق الخارجية.

وأوضح شوقي أن مشروع بنبان وما شهده السوق المصرية من مشروعات ضخمة في مجال الطاقة الشمسية خلال السنوات التالية لتنفيذه، مثّل نقطة تحول مهمة في مسيرة القطاع، خاصة في ظل محدودية عدد الشركات العاملة بهذا المجال قبل تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن نجاح الشركات المصرية في المشاركة بمشروع بنبان شجع مستثمرين ومؤسسات مصرفية أخرى على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، وأسهم في تعزيز ثقة السوق في قدرات الشركات المحلية وإمكاناتها في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن شركات تنفيذ وتركيب محطات الطاقة الشمسية تواجه عددًا من التحديات، يأتي في مقدمتها نقص الكوادر الفنية والخبرات المتخصصة، حيث تضطر الشركات إلى تأهيل وتدريب فرق عمل جديدة مع كل مشروع، في الوقت الذي تستقطب فيه الأسواق العربية والأفريقية الكفاءات المصرية للعمل في مشروعات خارج البلاد، وهو ما يؤدي إلى استمرار فجوة الخبرات داخل السوق المحلية ويزيد من صعوبة توفير العمالة الفنية المؤهلة بالقدر الذي يتناسب مع احتياجات القطاع.

وأضاف أن الدولة بذلت جهودًا مهمة خلال السنوات الماضية لدعم قطاع الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إلا أن شركات المقاولات المصرية المتخصصة في أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC) لا تزال تواجه صعوبات في الحصول على فرص كافية للمشاركة في المشروعات الكبرى كمقاول تنفيذ رئيسي، الأمر الذي يحد من قدرتها على اكتساب الخبرات العملية وتطوير إمكاناتها الفنية والتنفيذية، فضلًا عن بناء سجل أعمال قوي يمكنها من المنافسة على مشروعات أكبر داخل مصر وخارجها.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة أرت تيك جروب على أهمية وضع اشتراطات وآليات واضحة تضمن مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الطاقة الكبرى كمقاول عام، من خلال إسناد نسبة من الأعمال إليها، حتى وإن كانت محدودة في البداية، بما يتيح لها اكتساب الخبرات اللازمة وبناء سابقة أعمال قوية، وتكوين مراجع تنفيذية (References) يمكن الاستناد إليها عند التقدم لتنفيذ مشروعات جديدة، خاصة في الأسواق الخارجية التي تضع سابقة الأعمال والخبرات السابقة ضمن أهم معايير التأهيل والمفاضلة بين الشركات.

وأوضح أن الشركات المحلية تحتاج إلى فرص تنفيذية تتناسب مع حجم طموحاتها وإمكاناتها، لافتًا إلى أن الشركة التي لا تتجاوز أكبر مشروعاتها المنفذة 3 ميجاوات كمقاول عام، لن تتمكن من بناء سجل خبرات قوي يؤهلها للمنافسة على مشروع بقدرة 20 ميجاوات، ما لم تحصل على فرص فعلية للمشاركة في تنفيذ مشروعات بهذا الحجم، واكتساب الخبرات المرتبطة بإدارة وتنفيذ الأعمال الأكبر، بما يعزز قدراتها الفنية والإدارية والتنفيذية.

ولفت إلى أن محدودية المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات المصرية تمثل أحد أبرز العوائق أمام توسعها في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأفريقية التي تمتلك فرصًا واعدة في مجال الطاقة الشمسية، إذ قد تمتلك الشركة الملاءة المالية والقدرات الفنية والإنتاجية اللازمة لتنفيذ المشروع، لكنها تفتقر إلى سابقة الأعمال المطلوبة للتأهيل والمنافسة على تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بنظام الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC)، وهو ما يحرم الشركات المحلية من الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة في هذه الأسواق.

وفي سياق متصل، أشار شوقي إلى أن الشركات الصغيرة تواجه تحديات إضافية عند محاولة دخول مشروعات القطاع الخاص، خاصة فيما يتعلق بتطوير وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية محدودة القدرات، في ظل نقص الضمانات وآليات التمويل التي تساعدها على التوسع واستدامة استثماراتها، فضلًا عن المخاطر الائتمانية المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات، وهو ما يتطلب توفير بيئة أكثر دعمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع، وإتاحة أدوات تمويل وضمانات تتناسب مع طبيعة وحجم المشروعات التي تستهدف تنفيذها.

وأكد أن تسهيل عمليات التمويل وتوفير الضمانات اللازمة يمثلان عنصرين أساسيين لدعم قدرة الشركات المحلية على التوسع في السوق، خاصة أن بعض الشركات تمتلك الخبرات الفنية والإمكانات التشغيلية التي تؤهلها للعمل في القطاع، لكنها تواجه صعوبات في توفير التمويل والضمانات المطلوبة للدخول في المشروعات وتنفيذها، بما يؤثر على قدرتها على زيادة حجم أعمالها واستثماراتها.

وأشار أيضًا إلى ضرورة وجود آليات تحمي الشركات المصرية من صعوبة المنافسة مع الشركات الأجنبية التي تحظى بدعم حكوماتها ودولها، وتشارك في المنافسة على تنفيذ المشروعات داخل السوق المحلية، بما يضمن إتاحة حصص وفرص مناسبة للشركات المصرية في المشروعات الكبرى، ويساعدها على تطوير قدراتها وبناء خبراتها وسابقة أعمالها، لتصبح أكثر قدرة على المنافسة مع الشركات الأجنبية داخل مصر وفي الأسواق الخارجية.

وشدد على أن إتاحة حصة من المشروعات الكبرى لشركات الطاقة الشمسية المصرية للعمل كمقاول رئيسي أو مقاول عام، بدلًا من اقتصار دورها في كثير من الأحيان على تنفيذ أعمال فرعية، تمثل خطوة مهمة لدعم نمو الشركات المحلية، وتعزيز قدراتها الفنية والتنفيذية، وتأهيلها للمنافسة على المشروعات الكبرى إقليميًا ودوليًا، بما يحقق استفادة أكبر من الخبرات والإمكانات المصرية في قطاع الطاقة المتجددة.