اتحاد شركات التأمين يواصل استعداداته لملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين
يواصل اتحاد شركات التأمين المصرية استعداداته لتنظيم ملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين، المقرر انعقاده خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2026، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة السياحة والآثار، تحت شعار «استراتيجيات التأمين لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات العالمية».
وتتولى شركة مصر للتأمين الرعاية الرئيسية الحصرية للملتقى، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، بمشاركة نخبة من قيادات قطاع التأمين وإعادة التأمين والخبراء والمتخصصين وصناع السياسات من مصر ومختلف الأسواق الدولية.
وأكد علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أن الملتقى يمثل منصة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات وتطوير صناعة التأمين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والتغيرات المناخية والتحولات التكنولوجية وتغير أنماط التجارة العالمية.
وأوضح أن تعقيد المخاطر وتشابكها يفرضان على شركات التأمين توسيع دورها، بحيث لا يقتصر على توفير الحماية المالية بعد وقوع الخطر، بل يمتد إلى دعم استمرارية الأعمال وتعزيز قدرة الشركات والاقتصادات على مواجهة الأزمات والتكيف مع المتغيرات.
وأشار إلى أن برنامج الملتقى يناقش أربعة محاور رئيسية، تشمل دور الاستراتيجيات التأمينية والشراكات متعددة الأطراف في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير التأمين الطبي بما يحقق الاستدامة والتكيف مع المتغيرات، إلى جانب الإدارة الاستباقية للمخاطر باستخدام تحليل البيانات والتحليلات التنبؤية والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الكوادر البشرية وترسيخ ثقافة مؤسسية تدعم المرونة والابتكار.
وأضاف أن الملتقى سيشهد توقيع عدد من البروتوكولات لتعزيز التعاون بين قطاع التأمين والجهات ذات الصلة، وفتح آفاق جديدة للشراكات في مجالي التأمين وإعادة التأمين.
ويتضمن البرنامج جلسات متخصصة حول استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية، والتأمين الصحي في مصر بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، وإدارة المحافظ الاستثمارية في ظل المتغيرات والتحديات الجديدة، إلى جانب الجلسات الرئيسية التي تناقش مرونة سلاسل الإمداد والتأمين الطبي والإدارة الاستباقية للمخاطر وتطوير الكفاءات البشرية.
وأكد الزهيري أن الملتقى يستهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، والخروج برؤى وتوصيات عملية تدعم تطوير صناعة التأمين وإعادة التأمين، وترفع قدرتها على مواجهة المخاطر وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل المتغيرات العالمية.