حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على الاستماع لمداخلات واستفسارات عدد من ممثلى الشركات العاملة فى القطاعات المختلفة، وذلك خلال اجتماعه مع ممثلى 90 من الشركات الفرنسية بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى "MEDEF" بالعاصمة الفرنسية باريس اليوم.

وتلقى رئيس الوزراء خلال اللقاء استفسارا من ممثلى إحدى الشركات الفرنسية حول جهود الحكومة فى مجال النقل النظيف أو وسائل النقل الأخضر، وبشكل خاص حافلات النقل السريع العاملة بنظام BRT. 

وفى هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة لديها اهتمام كبير بوسائل الانتقال الأخضر أو ما يعرف بالنقل النظيف، قائلا: أكرر أننا نتحرك بقوة فى مشروعات النقل المستدام مثل "المونوريل" ومشروع حافلات النقل السريع " BRT"، والقطار الكهربائى السريع، لذا يمكن التأكيد أن الحكومة المصرية بدأت فى تحويل مجال النقل الجماعى لان يكون أكثر توافقا مع البيئة وبما يتماشى مع المعايير الدولية، ونحن ننفذ بالفعل عددا من هذه المشروعات".

وأضاف رئيس الوزراء أن نظام الحافلات السريعة " بى ار تي" يعد أحد أهم الأدوات، حيث يمتاز بالجودة العالية، من حيث راحة المستخدمين، وأننا بصدد تركيب هذا النظام بعد الانتهاء من تطوير الطريق الدائرى بنهاية العام الجارى، كما سيتم تركيبه أيضا فى العاصمة الإدارية الجديدة للاستفادة منه فى مجال النقل الجماعى داخل العاصمة، وكذلك الأمر فى عدد من المدن الأخرى مثل السادس من أكتوبر، مضيفا أنه يتطلع بشكل شخصى أن يمضى العمل فى هذا المجال بشكل سريع خلال المرحلة المقبلة، كما دعا الشركات الفرنسية للاستثمار فى هذا المجال الواعد.

وفى سياق آخر، تلقى رئيس الوزراء من ممثلى إحدى الشركات الفرنسية المتخصصة فى مجال التكنولوجيا استفسارا حول جهود الدولة المصرية لدعم الابداع، وكيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعى فى مجالات العمل المختلفة. 

وأكد رئيس الوزراء للشركات الحضور أن مصر تولى أهمية خاصة لملفات الرقمنة واتخذت خطوات جادة لتنفيذ استراتيجية "مصر الرقمية"، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعى سيلعب دورًا محوريًا فى "الجمهورية الجديدة"، وأضاف أن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لا يعنى الانتقال الفعلى فقط، وإنما ننظر إليها كفرصة لتنفيذ ما نسميه بالحكومة المطورة، مشيرًا إلى أهمية الذكاء الاصطناعى فى القطاعات التى توليها الحكومة أهمية خاصة لاسيما الصحة والتعليم، مضيفًا أن هذا الاهتمام انعكس فى حجم المخصصات التى تم توفيرها لهذا المجال فى الموازنة العامة والتى زادت بنحو 15 مرة فى سنتين.