عربي وعالمي
الموافقة على إنشاء أول محطة جديدة للطاقة النووية في بريطانيا منذ 20 عاما
الخميس 28/يوليو/2016 - 08:42 م
طباعة
ta7ya-masr.com/234619
وافق مجلس إدارة شركة "إي دي إف" الفرنسية العملاقة للطاقة على إنشاء أول محطة جديدة للطاقة النووية في بريطانيا منذ عشرين عاما في سومرست بجنوب غرب إنجلترا.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن المجلس صوت لصالح القرار بنسبة 10 أصوات مقابل سبعة، للاستثمار في محطة "هينكلي بوينت سي"، والتي ستزود 8ر5 مليون منزل بالطاقة وستوفر 25 ألف فرصة عمل وكان من المفترض أن يتم افتتاح المحطة العام المقبل، إلا أن ذلك الأمر تأجل إلى عام 2025.
وقدم مدير شركة "إي دي إف" جيرارد ماجنين استقالته من مجلس إدارة الشركة في وقت سابق اليوم، قائلا إن استثمار 18 مليار استرليني في المشروع أمر محفوف بالمخاطر المالية.
كما أعرب العديد من المعارضين للمشروع عن تخوفهم من أن المشروع يعتبر صفقة سيئة للعملاء ولدافعي الضرائب على حد سواء.
ودعا المنتقدون للصفقة، ومنظمات حماية المستهلك إلى إجراء عملية تدقيق، ومراجعة مستقلة بشأن الصفقة التي أشاروا إلى أنها قد تجبر المستهلكين على دفع سعر أعلى من سعر الكهرباء في السوق منذ عقود.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن المحطة توفر مصدرا نظيفا لطاقة أقل تكلفة، وبالرغم من هذا وُجهت إليها الانتقادات من قبل الناشطين في مجال البيئة المناهضين للمشروع.
من جانبه قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، إن المشروع يستحق تكلفته، حيث تقترح الحكومة أن فواتير العملاء سترتفع بنسبة 10 جنيهات استرليني بمجرد بدء عمل المحطة النووية.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن المجلس صوت لصالح القرار بنسبة 10 أصوات مقابل سبعة، للاستثمار في محطة "هينكلي بوينت سي"، والتي ستزود 8ر5 مليون منزل بالطاقة وستوفر 25 ألف فرصة عمل وكان من المفترض أن يتم افتتاح المحطة العام المقبل، إلا أن ذلك الأمر تأجل إلى عام 2025.
وقدم مدير شركة "إي دي إف" جيرارد ماجنين استقالته من مجلس إدارة الشركة في وقت سابق اليوم، قائلا إن استثمار 18 مليار استرليني في المشروع أمر محفوف بالمخاطر المالية.
كما أعرب العديد من المعارضين للمشروع عن تخوفهم من أن المشروع يعتبر صفقة سيئة للعملاء ولدافعي الضرائب على حد سواء.
ودعا المنتقدون للصفقة، ومنظمات حماية المستهلك إلى إجراء عملية تدقيق، ومراجعة مستقلة بشأن الصفقة التي أشاروا إلى أنها قد تجبر المستهلكين على دفع سعر أعلى من سعر الكهرباء في السوق منذ عقود.
وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن المحطة توفر مصدرا نظيفا لطاقة أقل تكلفة، وبالرغم من هذا وُجهت إليها الانتقادات من قبل الناشطين في مجال البيئة المناهضين للمشروع.
من جانبه قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، إن المشروع يستحق تكلفته، حيث تقترح الحكومة أن فواتير العملاء سترتفع بنسبة 10 جنيهات استرليني بمجرد بدء عمل المحطة النووية.
