القضاء الأعلى والبريد يوقعان بروتوكولًا لتفعيل خدمة الإعلان الإلكتروني المسجل

وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لتفعيل خدمة الإعلان الإلكتروني المسجل، في خطوة تستهدف دعم التحول الرقمي بمنظومة العدالة، وتيسير إجراءات التقاضي، وذلك استعدادًا لتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقرر العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.

وجرى توقيع البروتوكول بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، بحضور القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، و داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، حيث وقّع البروتوكول كل من القاضي أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والأستاذة داليا الباز.

ويأتي البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بشأن تطوير منظومة العدالة وتطبيق آليات التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة الخدمات القضائية.

وبموجب الاتفاق، سيتم استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية للأفراد والجهات عبر وسائل إلكترونية معتمدة قانونًا، بما يضمن توثيق عمليتي الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى ضد الفقد أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة منظومة التقاضي.

وأكد القاضي ربيع لبنة أن البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسيرة تحديث القضاء المصري، ويعكس توجه مجلس القضاء الأعلى نحو توظيف أحدث التقنيات الرقمية لتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة وسرعة، مشيرًا إلى أن الخدمة ستتيح إعلان الجهات والأفراد والشركات بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية إلكترونيًا وفق الضوابط القانونية، بما يختصر الوقت ويرفع كفاءة الأداء.

وأضاف أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يجسد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم جهود رقمنة الإجراءات القضائية وتقليل زمن التقاضي.

من جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يعزز دور الهيئة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات بريدية رقمية آمنة تلبي احتياجات الجهات الحكومية، موضحة أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل توفر منظومة متكاملة تشمل التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني، والتشفير، وإثبات توقيتات الإرسال والاستلام، بما يمنح المراسلات الحجية القانونية وفقًا للتشريعات المنظمة.

وأوضحت أن خدمة "بريدي" تمثل منصة رقمية آمنة تتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات إلكترونيًا عبر صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي، مع توفير أعلى مستويات حماية البيانات وإمكانية تتبع المراسلات، بما يمنح الرسائل الإلكترونية المسجلة ذات الحجية القانونية للبريد المسجل الورقي، ويسهم في تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة واستدامة.