ردت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على سؤال :" هل عقود شركات المحمول تتوافق مع الدستور المصري، فيما يخص الخصوصية".

وقالت عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، إن جميع العقود تراجع من قبل الجهاز القومي، لـ تنظيم الاتصالات، وهى الجهة المنظمة للعلاقة بين الشركات و المواطنين.

وأضافت عضو لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، خلال حوارها ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه لا يوجد أي عقد يخرج من شركات الاتصالات يخالف الدستور المصري، وأن هناك متابعة من أجل الحفاظ على حقوق كل مواطن.

ولفتت إلى أنه لا يوجد أي بند من بنود التعاقد، بها مشكلات بين أي شركة اتصالات و المواطنين، ولكن المشكلات تكون بسبب سوء الخدمة، أو قطعها، أو مشكلة بغلق الخط، الشركة تحاول حل تلك المشكلة من خلال الدعم الفني.