أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائى الحالى مقارنة بالاسبوع الوبائي السابق بنسبة 55%، فضلاً عن انخفاض الوفيات بنسبة 20%.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للوزير مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، والقطاعات، الذي عقد أمس الثلاثاء، بمشاركة كافة وكلاء وزارة الصحة بالمحافظات، عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لمتابعة العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات وتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

استمع الوزير خلال الاجتماع إلى شرح مفصل حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا، ومعدلات التغير الأسبوعي في أعداد الإصابات المؤكدة والوفيات، فضلاً عن اطلاعه على التقارير الخاصة بنسب إشغال المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، والذي أشار إلى انخفاض الإشغال خلال الأسبوع الاخير من شهر يوليو الماضى بنسبة 60% مقارنة بالأسبوع قبل الأخير من ذات الشهر.

وأكد الوزير أنه وفقا لتقارير الحالة التطعيمية للمصابين بفيروس كورونا والذين تم حجزهم في المستشفيات خلال شهري يونيو ويوليو 2022، فإن 75% من المصابين بـ«كورونا» ممن احتاجوا للعزل داخل المستشفيات لم يتلقوا اللقاح، مناشدا المواطنين بتلقي الجرعات التنشيطية من اللقاحات للحفاظ على الصحة العامة.

كما أكد عدم ثبوت أى حالات إيجابية لمرض جدرى القرود بمصر حتى الآن، حيث تابع إجراءات الوزارة فى إطار التأهب لتفشي مرض "جدري القرود" عالميًا، موضحًا انه تم إصدار دليل إرشادي متكامل للمرض وتحديثه طبقا لمستجدات الوضع الوبائي العالمي والإقليمي ونشره على جميع المحافظات، وتدريب جميع مديريات الشئون الصحية على الدليل الإرشادي، وتنشيط فريق الاستجابة السريعة على المستوى المركزي، وتنشيط رصد المرض بجميع منافذ الدخول وترقب وصول أي حالات مُشتبهة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعزل وإحالتها إلى أقرب مستشفى حميات، وتوفير الكواشف اللازمة لفحص الحالات بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على عرض مقدم من الدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن مستجدات منظومة التراخيص الطبية، حيث وجه الوزير فى هذا الصدد بسرعة تسهيل الاجراءات وتوحيدها وتقليل المدة الزمنية للحصول على التراخيص، مع مراعاة المعايير الخاصة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير وجه باستمرار حملات المرور والتفتيش الدوري على المنشآت الطبية، للتأكد من استيفائها المعايير والاشتراطات اللازمة والتأكد من عدم المساس بحقوق المرضى والأطباء والعاملين بتلك بالمنشآت.